م التوسع في تحصيل الضريبةا على تذاكر القطارات(فرانس برس)
قال مسؤول في وزارة المالية في مصر، إن الحكومة تستهدف تحصيل قرابة مليار جنيه (56.8 مليون دولار) من فرض ضريبة "معونة الشتاء" خلال العام الجاري، حيث تم التوسع في تحصيلها على تذاكر القطارات وبطاقات التموين وتذاكر دخول دور السينما وغيرها.
وتطبق مصر ضريبة تُعرف باسم "معونة الشتاء" منذ عام 1942، كانت تهدف إلى جمع مساعدات للإنفاق على الفقراء خلال فترة الشتاء وتوفير ملابس لهم.
ومع اتساع دوائر الفقر وتمدد الرقعة السكانية وعجز الحكومات عن تدبير أموال لتغطية النفقات العامة المرصودة في موازنة الدولة، يتخوف مراقبون من أن تدخل هذه المعونة ضمن الإيرادات العامة، دون استغلالها في الغاية الأساسية التي تُفرضها لها.
لكن المسؤول في وزارة المالية، أكد لـ "العربي الجديد"، وجود رقابة على تحصيل وتوريد وإنفاق معونة الشتاء، التي تقوم مؤسسة التكافل بجمعها بموجب قانون رسمي ويتم بعدها توزيعها على الجمعيات الأهلية والخيرية، وقد صدر القانون بتحصيلها العام الجاري، وبدأ التحصيل فعليا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من خلال فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات وتذاكر دخول دور السينما والملاهي.
وتآكل دور الدولة في دعم الفقراء، في ظل مستويات التضخم التي باتت الأعلى منذ ثمانية عقود، والتي جاءت كنتيجة حتمية على جملة الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج اقتصادي اشترط صندوق النقد تنفيذه لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتضمن هذا البرنامج تحرير سعر صرف العملة المحلية، والتي فقدت عمليا أكثر من 100% من قيمتها، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود والسلع وزيادات متتالية في الضرائب.
وشملت الرسوم الجديدة، بحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، خمسة مليمات عن كل تذكرة دخول لدور السينما والملاهي وخمسة مليمات عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، ومليما عن كل رسالة بريدية (الجنيه المصري ألف مليم).
وأشار المسؤول إلى أن المساعدات العينية والنقدية يتم توفيرها من خلال تلك الرسوم للقرى الأولى بالرعاية، كمورد أساسي لهيئة الشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه يتم توفير مساعدات دائمة لتلك الشرائح الاجتماعية سواء من الموازنة أو من تلك الرسوم.
وأكد بدء تحصيل الرسوم الجديدة على بطاقات التموين ورسوم فروق الخبز وذلك لمدة شهر فقط، وبعدها تتوقف تلك الجهات عن التحصيل، قائلا: "قيمة الضريبة صغيرة فلا يشعر بها المواطن ويتم توريدها من الجهة المسؤولة سواء هيئة السكك الحديدية أو دور السينما ودور العرض الخاصة، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي".
وتقول الحكومة إنها تعتزم التوسع في الدعم النقدي من خلال الاستهداف الجغرافي لتلك الشرائح الاجتماعية وتقليص تسرب الدعم للقادرين، لكن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها إلى الآن استهدفت بشكل مباشر القدرات الشرائية لمحدودي الدخل، حيث فقد هؤلاء نحو نصف قدراتهم الشرائية نتيجة التضخم الهائل وانهيار قيمة العملة.
وتشير دراسات حكومية إلى حصول الفقراء على 20% فقط من كافة المساعدات العينية والدعم، مقابل 80% يحصل عليها القادرون.
(الدولار=17.6 جنيها تقريبا)
اقــرأ أيضاً
وتطبق مصر ضريبة تُعرف باسم "معونة الشتاء" منذ عام 1942، كانت تهدف إلى جمع مساعدات للإنفاق على الفقراء خلال فترة الشتاء وتوفير ملابس لهم.
ومع اتساع دوائر الفقر وتمدد الرقعة السكانية وعجز الحكومات عن تدبير أموال لتغطية النفقات العامة المرصودة في موازنة الدولة، يتخوف مراقبون من أن تدخل هذه المعونة ضمن الإيرادات العامة، دون استغلالها في الغاية الأساسية التي تُفرضها لها.
لكن المسؤول في وزارة المالية، أكد لـ "العربي الجديد"، وجود رقابة على تحصيل وتوريد وإنفاق معونة الشتاء، التي تقوم مؤسسة التكافل بجمعها بموجب قانون رسمي ويتم بعدها توزيعها على الجمعيات الأهلية والخيرية، وقد صدر القانون بتحصيلها العام الجاري، وبدأ التحصيل فعليا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من خلال فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات وتذاكر دخول دور السينما والملاهي.
وتآكل دور الدولة في دعم الفقراء، في ظل مستويات التضخم التي باتت الأعلى منذ ثمانية عقود، والتي جاءت كنتيجة حتمية على جملة الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج اقتصادي اشترط صندوق النقد تنفيذه لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتضمن هذا البرنامج تحرير سعر صرف العملة المحلية، والتي فقدت عمليا أكثر من 100% من قيمتها، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود والسلع وزيادات متتالية في الضرائب.
وشملت الرسوم الجديدة، بحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، خمسة مليمات عن كل تذكرة دخول لدور السينما والملاهي وخمسة مليمات عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، ومليما عن كل رسالة بريدية (الجنيه المصري ألف مليم).
وأشار المسؤول إلى أن المساعدات العينية والنقدية يتم توفيرها من خلال تلك الرسوم للقرى الأولى بالرعاية، كمورد أساسي لهيئة الشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه يتم توفير مساعدات دائمة لتلك الشرائح الاجتماعية سواء من الموازنة أو من تلك الرسوم.
وأكد بدء تحصيل الرسوم الجديدة على بطاقات التموين ورسوم فروق الخبز وذلك لمدة شهر فقط، وبعدها تتوقف تلك الجهات عن التحصيل، قائلا: "قيمة الضريبة صغيرة فلا يشعر بها المواطن ويتم توريدها من الجهة المسؤولة سواء هيئة السكك الحديدية أو دور السينما ودور العرض الخاصة، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي".
وتقول الحكومة إنها تعتزم التوسع في الدعم النقدي من خلال الاستهداف الجغرافي لتلك الشرائح الاجتماعية وتقليص تسرب الدعم للقادرين، لكن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها إلى الآن استهدفت بشكل مباشر القدرات الشرائية لمحدودي الدخل، حيث فقد هؤلاء نحو نصف قدراتهم الشرائية نتيجة التضخم الهائل وانهيار قيمة العملة.
وتشير دراسات حكومية إلى حصول الفقراء على 20% فقط من كافة المساعدات العينية والدعم، مقابل 80% يحصل عليها القادرون.
(الدولار=17.6 جنيها تقريبا)
المزيد في اقتصاد
