حكومة الأسد تحول المصارف السورية الحكومية الخاسرة لشركات مساهمة

ورأى الاقتصادي السوري، علي الشامي، أن إقرار مجلس وزراء حكومة بشار الأسد، مشروع قانون إحداث الاتحاد السوري للمصارف، يعد الخطوة التحضيرية الأخيرة، لتحويل المصارف السورية الحكومية، إلى شركات مساهمة، لإدراجها ببورصة دمشق، بعد إلغاء التخصص لكل مصرف.

وكشف الاقتصادي الشامي لـ"العربي الجديد" عن دراسة تمت مناقشتها وباتت بحلتها النهائية، لتحويل المصارف الحكومية الخاسرة إلى شركات مساهمة.

وأشار الشامي إلى أن الدراسة لحظت إعادة هيكلة المصارف الحكومية، لتصبح مصارف شاملة تتعامل بكل المنتجات المصرفية، قبل تحويلها لشركات مساهمة تمتلكها الحكومة، لتدرج أسهمها في السوق المالية لاحقاً، والهدف، بحسب الشامي، الابتعاد عن الخسائر التي فاقت 143 مليار ليرة سورية (نحو 670 مليون دولار) العام الفائت، وجذب المدخرات وحماية حقوق المقرض والمقترض القانونية.

واعتبر الخبير أن هذه التوجهات، تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، ودخول مصارف جديدة، كالمصرف الروسي السوري المتوقع افتتاحه قريباً ليموّل إعادة الإعمار والتجارة بين البلدين، كما أن الشركات المصرفية المساهمة، تدعم استقلالية السلطات النقدية ونظام الصرف.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام، أن إقرار مشروع إحداث الاتحاد جاء بناء على اقتراح المصرف التجاري السوري، مبيناً أن القرار أمر مهم من أجل تنسيق عمل المصارف فيما بينها، ودراسة مشاريع القرارات والقوانين التي يقترحها المركزي.

وبحسب مشروع القانون، فإن هذا الاتحاد مهني غير ربحي، وهو تحت مسمى "الاتحاد السوري للمصارف" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي، ومقرّه دمشق، ويتشكل من المصارف العاملة في سورية.

وأشار المشروع إلى أحقية الاتحاد في التسجيل لدى "المصرف المركزي" بعد أداء بدل تسجيل مقداره 1.5 مليون ليرة سورية، نحو 7000 دولار، وأنه يجوز للاتحاد افتتاح فروع له في المحافظات بعد موافقة المركزي، كما يحق له تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء مهامه وتحقيق أهدافه.

ويهدف الاتحاد إلى "رعاية مصالح المصارف وحماية حقوقها وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بها، سعياً إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي ومعالجة المشاكل التي تواجهه، وإيجاد الحلول المناسبة والارتقاء بمستوى أدائه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني".

و"لن يكون للاتحاد سلطات تنفيذية، بل سيتمتع بصفة استشارية لجهة متابعة أمور تنفيذ السياسات النقدية التي يحدّدها المركزي، وقد يكون تابعاً شكلاً إلى "مجلس النقد والتسليف" باعتباره الجهة الأعلى بالعمل المصرفي في سورية".

ويذكر أن عدد المصارف الحكومية بسورية يصل إلى 6 مصارف، فضلاً عن عشرين مصرفاً خاصاً بينها ثلاثة مصارف إسلامية.