مصر: 2000 جنيه للمتر مقابل التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجموع مواده، فيما أرجئ التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة لعدم توافر نصاب الثلثين اللازم لتمرير القانون، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور.

وأقر البرلمان إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة بقرار من المحافظ، لتحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة وفقاً للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهاً وأقصى 2000 جنيه لسعر المتر المسطح، مع جواز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ووافق مجلس النواب على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام القانون إلى الخزانة العامة للدولة، على يخصص منها نسبة 25% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، بهدف توجيهها لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان في المحافظات.

وأضاف البرلمان تعديلاً ينص على طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح، مع استثناء القرى، مع إجازة التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، ونظر التظلم بواسطة لجنة تشكل بمقر المحافظة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية، للبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه.

وحدد التشريع مدة لا تجاوز 3 أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

وأعفى مشروع القانون الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو/ تموز 2017.


(الدولار=17.75 جنيها تقريبا)