المنافسة الخليجية تجبر مصر للطيران على "الهبوط اضطرارياً"
إحدى طائرات مصر للطيران (أرشيف/فرانس برس)
توقع مسؤول بارز في الشركة القابضة لمصر للطيران، الناقل الرسمي للخطوط الجوية في مصر، أن تتكبد الشركة المزيد من الخسائر بالدخول في منافسة شرسة مع الناقلات الخليجية وكذلك الأفريقية، مؤكداً أنه لا يتوفر لدى الشركة أية سيولة لشراء أو تأجير طائرات، بينما وصلت خسائرها خلال السنوات الأربعة الماضية إلى 12 مليار جنيه (1.6 مليار دولار).
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن خسائر الشركة ترجع إلى انخفاض نسب الامتلاء على رحلاتها، خاصة خلال العامين الأخيرين، بسبب انحسار السياحة الوافدة، حيث تراجعت نسبة الامتلاء إلى 40% في العام 2013، بينما تحسن الوضع قليلاً خلال 2014، لتصل النسبة إلى 55%.
وأوضح أن مصر للطيران ستواجه منافسة كبيرة مع الشركات الأفريقية خاصة الأثيوبية، بتوقيع مصر اتفاقية السموات المفتوحة مع أفريقيا، التي يبدأ تنفيذها فى 2017، وكذلك المنافسة الشرسة مع شركات الطيران الخليجية التي تتوسع بشكل كبير في شراء الطائرات العملاقة وتنظيم الرحلات.
وأضاف "سنواجه هبوطاً اضطرارياً .. لا تتوافر لدينا سيولة مالية للحصول على الطائرات، سواء عبر الشراء أو بنظام التأجير التشغيلي"، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للحصول على ضمانات، لاسيما من الإمارات العربية المتحدة لدى شركات الطيران العالمية لزيادة أسطولها خلال الفترة المقبلة.
وتسعى مصر للطيران إلى زيادة أسطولها إلى 127 طائرة حتى عام 2025 عبر توفير قروض بقيمة 5 مليارات دولار وفقاً للمسؤول فى مجلس إدارة الشركة.
وتمتلك مصر للطيران حالياً 81 طائرة من طرازات مختلفة يفوق متوسط أعمار بعضها 20 عاماً، ولجأت إلى تأجير 10 من طائراتها فى وقت سابق.
وذكر المسؤول المصري، أن الشركة لديها من أسطولها الحالي أكثر من 14 طائرة، طرازات قديمة، تستهدف تأجيرها، إلا أنه لم يتم تأجير سوى طائرتين لإحدى شركات الطيران الليبية.
ولا تقتصر المنافسة مع الشركات الخليجية على الأسعار وتنظيم الرحلات، وإنما استقطاب الكفاءات، وفق المسؤول المصري، موضحا أن "شركات الطيران في المنطقة تتوسع في شراء الطائرات العملاقة، مما يوجد طلبا على قائدي الطائرات يصل إلى 300% خلال العامين المقبلين، ما يعني أن شركة مصر للطيران عرضة لهجرة كفاءاتها من قائدي الطائرات.
وكانت الشركة قد طلبت من مجلس الوزراء المصري في أكتوبر/تشرين الأول 2013، توفير 5 مليارات جنيه (658 مليون دولار) لزيادة رأسمالها.
وقال المسؤول "لم نحصل على رد مجلس الوزراء حتى الآن بشآن الموافقة على توفير المبلغ المطلوب الذي سيستخدم في سداد الديون المتراكمة التي تجاوزت 5.5 مليارات جنيه في نهاية مارس/آذار".
وأرجع عدم رد مجلس الوزراء على طلب الشركة إلى الحالة الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري وضعف السيولة المالية.
وتابع "رغم أن قانون الاستثمار المصري ينص على أنه حال تآكل رأسمال الشركة وجب تصفيتها سدادا للديون، إلا أن الأمر يتعلق بشركة وطنية كبيرة ويتحتم على الحكومة إنقاذها".
اقرأ أيضا: طيارو مصر للطيران يتراجعون عن الاستقالة
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن خسائر الشركة ترجع إلى انخفاض نسب الامتلاء على رحلاتها، خاصة خلال العامين الأخيرين، بسبب انحسار السياحة الوافدة، حيث تراجعت نسبة الامتلاء إلى 40% في العام 2013، بينما تحسن الوضع قليلاً خلال 2014، لتصل النسبة إلى 55%.
وأوضح أن مصر للطيران ستواجه منافسة كبيرة مع الشركات الأفريقية خاصة الأثيوبية، بتوقيع مصر اتفاقية السموات المفتوحة مع أفريقيا، التي يبدأ تنفيذها فى 2017، وكذلك المنافسة الشرسة مع شركات الطيران الخليجية التي تتوسع بشكل كبير في شراء الطائرات العملاقة وتنظيم الرحلات.
وأضاف "سنواجه هبوطاً اضطرارياً .. لا تتوافر لدينا سيولة مالية للحصول على الطائرات، سواء عبر الشراء أو بنظام التأجير التشغيلي"، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للحصول على ضمانات، لاسيما من الإمارات العربية المتحدة لدى شركات الطيران العالمية لزيادة أسطولها خلال الفترة المقبلة.
وتسعى مصر للطيران إلى زيادة أسطولها إلى 127 طائرة حتى عام 2025 عبر توفير قروض بقيمة 5 مليارات دولار وفقاً للمسؤول فى مجلس إدارة الشركة.
وتمتلك مصر للطيران حالياً 81 طائرة من طرازات مختلفة يفوق متوسط أعمار بعضها 20 عاماً، ولجأت إلى تأجير 10 من طائراتها فى وقت سابق.
وذكر المسؤول المصري، أن الشركة لديها من أسطولها الحالي أكثر من 14 طائرة، طرازات قديمة، تستهدف تأجيرها، إلا أنه لم يتم تأجير سوى طائرتين لإحدى شركات الطيران الليبية.
ولا تقتصر المنافسة مع الشركات الخليجية على الأسعار وتنظيم الرحلات، وإنما استقطاب الكفاءات، وفق المسؤول المصري، موضحا أن "شركات الطيران في المنطقة تتوسع في شراء الطائرات العملاقة، مما يوجد طلبا على قائدي الطائرات يصل إلى 300% خلال العامين المقبلين، ما يعني أن شركة مصر للطيران عرضة لهجرة كفاءاتها من قائدي الطائرات.
وكانت الشركة قد طلبت من مجلس الوزراء المصري في أكتوبر/تشرين الأول 2013، توفير 5 مليارات جنيه (658 مليون دولار) لزيادة رأسمالها.
وقال المسؤول "لم نحصل على رد مجلس الوزراء حتى الآن بشآن الموافقة على توفير المبلغ المطلوب الذي سيستخدم في سداد الديون المتراكمة التي تجاوزت 5.5 مليارات جنيه في نهاية مارس/آذار".
وأرجع عدم رد مجلس الوزراء على طلب الشركة إلى الحالة الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري وضعف السيولة المالية.
وتابع "رغم أن قانون الاستثمار المصري ينص على أنه حال تآكل رأسمال الشركة وجب تصفيتها سدادا للديون، إلا أن الأمر يتعلق بشركة وطنية كبيرة ويتحتم على الحكومة إنقاذها".
اقرأ أيضا: طيارو مصر للطيران يتراجعون عن الاستقالة
المزيد في اقتصاد
