الكويت تتجه لزيادة منحة البنزين 33% دعما للمواطنين

كشف مصدر حكومي مطلع في الكويت، لـ "العربي الجديد"، عن رغبة عدد من الوزراء في رفع منحة البنزين الذي من المقرر أن يتم تطبيقها قريبا، من 75 لترا إلى 100 لتر شهريا، يتم منحها لكل مواطن، وذلك على خلفية مؤشرات جديدة تُظهرزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين تأثرا بأزمة النفط التي تضرب منتجي العالم للعام الثالث.
وقال المصدر، إن المسؤولين طالبوا باستعجال تعديل المنحة قبل نهاية العام الجاري، تحسبا لتطبيق برنامج الضرائب الحكومي الذي سيشمل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ما سيزيد الأعباء المالية على المواطنين بطبيعة الحال.
وفي رد على سؤال بشأن سبب تأخير تطبيق منحة الـ 75 لترا التي اتفقت عليها السلطتان التنفيذية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكر المصدر، أن عملية ربط الجهات المعنية بصرف منحة البنزين استغرقت وقتا طويلا في إعدادها، خاصة الاتفاق على آلية التنفيذ وإعداد الشبكة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الصرف عبر البطاقة المدنية للمواطنين، وهي إجراءات انتهت تماما، والمنحة جاهزة للتنفيذ.
وكانت الحكومة الكويتية والبرلمان، قد اتفقا في اجتماع عقد بينهما، في أكتوبر الماضي على تقديم 75 لتر بنزين لكل مواطن كويتي، بعد زياد أقرتها الحكومة على هذه المادة. وصرح وقتها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانا شهريا.
ويأتي هذا القرار تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس/آب 2016، بنسب تصل إلى 80%، في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، وفي سياق إصلاحات حكومية لهيكلة المالية العامة.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، مشاري الراشد، أن منحة 75 لتر بنزين التي لم تطبق حتى الآن لا تتناسب مع زيادة أسعار السلع التي لحقت بزيادة أسعار البنزين منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن تعديل المنحة بزيادتها إلى مائة لتر سيتناسب إلى حد ما مع الأوضاع المعيشية الجديدة التي تضغط على جيب المواطن.
ويعتبر الراشد، لـ "العربي الجديد"، أن الإصلاح الحكومي الحقيقي يجب أن يساعد المواطن على رفع مستوى معيشته حتى يقتنع بجدوى الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة في شتى القطاعات.
وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام أكثر من النصف في العامين الأخيرين.
وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران 2016.
وتهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
ويقول الخبير الاقتصادي يحيى كمشاد، إن مسار الإصلاح الاقتصادي بالكويت بدأ يتغير ليصبح منحازا لصالح المواطن الكويتي.