بعثة صندوق النقد تصل القاهرة الجمعة

من المتوقع أن يصل القاهرة، بعد غد الجمعة، وفد من بعثة صندوق النقد الدولي، للتفاوض مع الحكومة المصرية على القرض المزمع أن تحصل عليه من الصندوق، لمواجهة الشح الشديد الذي تواجهه مصر خلال الثلاثة شهور الأخيرة في العملة الصعبة، ولمواجهة علاج عجز الموازنة العامة للدولة.

فيما أكدت مصادر مسؤولة، أن مصر بحاجة إلى أكثر من 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، من صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لمواجهة الأزمات المالية الشديدة المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة، نافياً علمه بمطالب مصر من بعثة الصندوق، إلا أنه أكد أن مصر بحاجة إلى 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الخالق أن قرض الصندوق الدولي مرهون باتخاذ الحكومة المصرية عدة قرارات، منها زيادة الضرائب، ورفع الدعم.
وحذر فاروق من أن قبول مصر بشروط الصندوق سيدمر الاقتصاد، ويضر كثيراً بالشعب، وسيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار، وزيادة كبيرة وغير متوقعة في الأسعار، فضلاً عن الزيادة في مؤشرات الدين العام الخارجي والداخلي، وبالتالي ارتفاع أعباء المديونيات على كاهل الشعب.
ونوه فاروق إلى أن مصر سجلت، منذ يوليو 2013 حتى الآن، أعلى مستوى للاقتراض المحلي والعالمي، محذراً من مخاطر التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تشهدها البلاد، كما أنه ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد المصري، بفرض المزيد من الشروط.

وأضاف فاروق، أن الاقتراض وسيلة لتأخير علاج الأزمة التي تتفاقم مع مرور الوقت، وستتحملها الحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تسعى مصر فيها إلى الحصول على هذا القرض من صندوق النقد الدولي، فقد سعت مصر بعد ثورة 2011 وكانت على وشك إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الشعب لن يتحمل الشروط المجحفة للقروض وما يرتبط عليها من زيادة في الأسعار وإلغاء الدعم، مطالباً الحكومة بالنهوض بمواردها الاقتصادية السيادية كالسياحة وقناة السويس، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتحسين مناخ الإنتاج لزيادة الصادرات، والبحث عن سبل جديدة لعبور أزمتنا الاقتصادية، بعد أن وصلت ديون مصر إلى مرحلة الخطر.