البرلمان المصري يُقر اليوم تشريع خصخصة الغاز الطبيعي

يُقرّ مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التوسع في مجالات استثمارات الغاز، وإشراك القطاع الخاص في تسويقه، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم وتسويق الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية.

وينص القانون الذي انتهى المجلس، أمس الثلاثاء، من إقرار 25 مادة منه من مجموع 53 مادة، على إصدار رئيس الوزراء للائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وتقدم جميع الكيانات العاملة (القائمة) في أنشطة سوق الغاز، فور صدور اللائحة، بطلب للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الجهاز المختص، لتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة.

ومنح القانون الجهاز المختص حق تنظيم أنشطة سوق الغاز، وما تشمله من شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، بدعوى جذب وتشجيع الاستثمارات إلى القطاع.

وفرضت نصوص القانون غرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، لكل مُرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص أو يخالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية. وهناك غرامة مالية تُعادل 3 أضعاف قيمة إصدار الترخيص المناسب، لكل من يزاول أنشطة بسوق الغاز دون الحصول على ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ممارسة الأنشطة.

ويعد القانون جزءاً من خطة تحرير الدعم عن سوق الغاز الطبيعي، تحت ذريعة تشجيع شركات الغاز الأجنبية العاملة في مصر على توجيه مبيعاتها إلى السوق المحلية، إذ سمحت وزارة البترول، في وقت سابق، لأي طرف داخل مصر باستيراد الغاز من الخارج، بعدما أنشأت وحدة خاصة للإشراف على بيع وتوزيع الغاز الطبيعي بواسطة الشركات الخاصة.

ويهدف القانون إلى تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى بقطاعات المرافق العامة، وترك المواطن المصري من دون غطاء أمام آليات العرض والطلب لشركات القطاع الخاص، في إطار خطة تحرير الدعم تدريجياً عن قطاعات الكهرباء والمياه والغاز، التي بدأت فور قفز السيسي إلى سدة الحكم منتصف العام 2014.

كان البرلمان قد وافق في جلسته، أمس أيضاً، على 6 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد مع الهيئة المصرية للبترول (حكومية)، وعدد من الشركات الأجنبية للبحث عن البترول في مصر، واستغلاله في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس.

إقرار الموازنة

كما وافق المجلس، أمس الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروعات قوانين ربط الموازنة الجديدة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية (2017/ 2018)، والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، وموازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.

وأقر البرلمان، بعد مراجعة مجلس الدولة، مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن ذات السنة المالية، وعددها 48 هيئة، والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع الموازنة التفصيلية للبرلمان، التي ارتفعت من 997 مليون جنيه إلى مليار و300 مليون جنيه.

 وخالف رئيس البرلمان، علي عبد العال، الدستور المصري، في مواضع عدة، إذ أقر الموازنة من دون توافر النصاب القانوني للتصويت، ووافق عليها بعد 4 أيام من الموعد الدستوري المحدد لإصدارها بقانون (30 يونيو/ حزيران)، علاوة عن مخالفة بنودها للنسب الدستورية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وارتفعت استخدامات الموازنة المصرية إلى 1488 مليار جنيه، خُصص منها لأجور العاملين بجهاز الدولة 239.6 مليار جنيه، و63.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و110.1 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، و30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، فيما انخفض دعم المزارعين من 5.2 إلى 1.1 مليار جنيه.

 بينما قُدرت الإيرادات المتوقعة بنحو 836.6 مليار جنيه، شملت إيرادات ضريبية بنحو 603.9 مليارات جنيه، ومنحاً بحوالي 1.1 مليار جنيه، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 229.6 مليار جنيه، فيما بلغ العجز 370 مليار جنيه، مقارنة بنحو 319 مليار جنيه في الموازنة الجارية، وارتفعت فوائد الديون من 304 مليارات جنيه إلى 381 ملياراً.

وخالف النظام المصري الحاكم نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، للعام الثاني على التوالي، بعد تخصيص ما يزيد قليلاً عن نصف المخصصات الدستورية الواردة بتلك المواد، المحددة كالآتي: 3 في المائة من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصحة، و4 بالمائة للتعليم، و2 بالمائة للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وضمت الحكومة مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى اعتمادات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام (2017/ 2018)، في تحايل على الدستور، بعدما خصصت 54.922 مليار جنيه للصحة، في حين يقترب الناتج المحلي من 4.2 تريليونات جنيه، بما يستلزم تخصيص 126 مليار جنيه للقطاع.

بينما لم تُخصص سوى 106.5 مليارات جنيه لقطاع التعليم، مقابل 104 مليارات في الموازنة الجارية، بزيادة طفيفة لم تراع انخفاض قيمة الجنيه في مقابل الدولار إلى أقل من النصف، أو النسبة الدستورية المستحقة، بتخصيص ما لا يقل عن 168 مليار جنيه للقطاع.

وانحازت الموازنة الجديدة إلى مخصصات الأمن والقضاة على حساب الصحة والتعليم، بعدما رفعت مخصصات وزارة الداخلية إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 38 ملياراً في العام الحالي، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه، ذهبت في معظمها لبند أجور ضباط وأفراد الشرطة، وديوان عام الوزارة، ومصلحة السجون.

كما رفعت الحكومة من مخصصات قضاة المحكمة الدستورية إلى 119 مليوناً و920 ألف جنيه، بزيادة 26 مليوناً و200 ألف جنيه، وزعت بواقع: 95 مليون جنيه للأجور والتعويضات، و18 مليوناً و500 ألف جنيه لبند المزايا الاجتماعية، و3 ملايين و700 ألف جنيه للاستثمارات، ومليونين و700 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات.

وبلغت الخسائر المتوقعة للهيئات العامة الاقتصادية في الموازنة الجديدة نحو 69 مليار جنيه، مقارنة بنحو 37 ملياراً في العام الحالي، وهي الهيئات التي أنشئت في الأساس بغرض الربح، ومن أهمها: قناة السويس، والعامة للبترول، والسكك الحديدية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو).