مصانع في الأردن (توماس إيمو/Getty)
يتجه الأردن إلى تطبيق قانون جديد للشركات، من المقرر أنه يضمن حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين وزيادة فاعليتهم في الرقابة على مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، في مسعى حكومي لتعزيز الشفافية.
وقال مراقب عام الشركات في الأردن رمزي نزهة، إن المملكة ستبدأ قريباً في تطبيق قانون جديد للشركات بعد أن تم إقراره من قبل البرلمان والذي بموجبه تمت معالجة العديد من الاختلالات التي كانت موجودة في القانون السابق.
وأضاف في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن القانون الجديد يلزم الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة التي تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات بما يحفظ حقوق الأقليات من المساهمين وأصحاب المصالح بمن فيهم الدائنون.
وبين نزهة، أن القانون الجديد من شأنه تحسين علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال وأهمها تقرير ممارسة الأعمال.
وحل الأردن بالمرتبة 118 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين 190 دولة في العام 2016، متراجعاً خمس مراتب بعدما حل بالمرتبة 113 بين 189 دولة في مؤشر العام الذي سبقه 2015.
وأشار مراقب عام الشركات إلى أنه وبموجب القانون لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام حيث سيتم فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام.
وبحسب نزهة، فقد أتاح القانون الجديد للشركات المتعثرة الاستفادة من بعض المزايا الجديدة لمعالجة أوضاعها من خلال السماح لها باستخدام الاحتياطي الإجباري بهدف تقليص خسائرها، على أن تقوم هذه الشركات بإعادة بناء الاحتياطي حال خروجها من حالة التعثر، مشيراً إلى أن القانون أقر مبدأ "التصويت النسبي" لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات بحيث تتساوى أصوات كل مساهم تبعاً لعدد أسهمه في الشركة ودعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية الحديثة طبقاً لقانون المعاملات الإلكترونية بدلاً من البريد المسجل.
وأضاف نزهة أنه وبموجب القانون الجديد سيتم السماح بتأسيس شركات "رأس المال المغامر" بحيث يصدر نظام خاص لاحقاً لتنظيم عملها وأسلوب إدارتها وتوزيع أرباحها وتصفيتها.
وشركات رأس المال المغامر، هي التي تؤسَس بغرض الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات التي تتمتع بإمكانيات جيدة للنمو وغير المدرجة في السوق المالية، مقابل حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.
وهذا الشكل من الشركات يؤمّن مصدراً إضافياً لتوفير التمويل للمشاريع، ويتعامل مع الحالات التي قد تحجم فيها البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم التمويل نتيجة ارتفاع درجة مخاطر المشاريع التي ستقوم هذه الشركات بتنفيذها.
ولا تسترد هذه ما تدفعه من تمويل لأي مشروع، لكن تكون شريكاً فيه، بحيث تخضع للربح والخسارة في أي من الاستثمارات التي تشارك فيها.
وفيما يتعلق بأوضاع الشركات المتعثرة، قال مراقب عام الشركات إن القانون الجديد يمنح هذه الشركات فرصة مساعدة الشركات المتعثرة التي توقفت البنوك والمؤسسات المالية عن تمويلها بسبب تعثرها وتقديم العون المالي لها للتعافي من حالة التعثر التي تعاني منها.
وأكد أن تطبيق مبادئ الحوكمة يشمل أيضاً الشركات المساهمة الخاصة التي يزيد رأسمالها عن 7 آلاف دولار، مشيراً إلى أن الحوكمة تستهدف تحقيق العدالة وتحسين الإدارة وترشيدها بما يسهم في نمو الشركة وتطورها ومعالجة حالات تعارض المصالح والصفقات والتعاملات الخاصة بالأطراف ذات العلاقة.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن القانون الجديد للشركات بعد التعديلات التي طرأت عليه، يمثل نقلة جيدة مقارنة بالقانون السابق الذي أضعف قدرة صغار المساهمين في فرض الرقابة المطلوبة على الإدارة ومساءلتها.
وقال عايش لـ "العربي الجديد" إن التعديلات عالجت واحدة من أهم المشكلات التي كانت تعاني منها الشركات المساهمة العامة من خلال الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، بما ينطوي ذلك على تضارب للمصالح.
وأضاف أن التمويل يعتبر إحدى المشكلات الأساسية التي تعاني منها بيئة الأعمال في الأردن حيث ترفض البنوك المشاركة في تمويل مشاريع غير مضمونة النتائج بدرجة كبيرة، لكن السماح بتأسيس شركات رأس المال المغامر سيوفر أدوات تمويل جديدة للمشاريع الاستثمارية والمساهمة فيها.
وتوقع أن ترتفع معدلات الاستثمار بعد تطبيق القانون الذي يحتاج إلى رقابة فاعلة على الشركات لضمان التزامها بتطبيقه ومحاسبة كل شركة لا تلتزم فيه.
اقــرأ أيضاً
وأضاف في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن القانون الجديد يلزم الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة التي تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات بما يحفظ حقوق الأقليات من المساهمين وأصحاب المصالح بمن فيهم الدائنون.
وبين نزهة، أن القانون الجديد من شأنه تحسين علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال وأهمها تقرير ممارسة الأعمال.
وحل الأردن بالمرتبة 118 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين 190 دولة في العام 2016، متراجعاً خمس مراتب بعدما حل بالمرتبة 113 بين 189 دولة في مؤشر العام الذي سبقه 2015.
وأشار مراقب عام الشركات إلى أنه وبموجب القانون لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام حيث سيتم فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام.
وبحسب نزهة، فقد أتاح القانون الجديد للشركات المتعثرة الاستفادة من بعض المزايا الجديدة لمعالجة أوضاعها من خلال السماح لها باستخدام الاحتياطي الإجباري بهدف تقليص خسائرها، على أن تقوم هذه الشركات بإعادة بناء الاحتياطي حال خروجها من حالة التعثر، مشيراً إلى أن القانون أقر مبدأ "التصويت النسبي" لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات بحيث تتساوى أصوات كل مساهم تبعاً لعدد أسهمه في الشركة ودعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية الحديثة طبقاً لقانون المعاملات الإلكترونية بدلاً من البريد المسجل.
وأضاف نزهة أنه وبموجب القانون الجديد سيتم السماح بتأسيس شركات "رأس المال المغامر" بحيث يصدر نظام خاص لاحقاً لتنظيم عملها وأسلوب إدارتها وتوزيع أرباحها وتصفيتها.
وشركات رأس المال المغامر، هي التي تؤسَس بغرض الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات التي تتمتع بإمكانيات جيدة للنمو وغير المدرجة في السوق المالية، مقابل حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.
وهذا الشكل من الشركات يؤمّن مصدراً إضافياً لتوفير التمويل للمشاريع، ويتعامل مع الحالات التي قد تحجم فيها البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم التمويل نتيجة ارتفاع درجة مخاطر المشاريع التي ستقوم هذه الشركات بتنفيذها.
ولا تسترد هذه ما تدفعه من تمويل لأي مشروع، لكن تكون شريكاً فيه، بحيث تخضع للربح والخسارة في أي من الاستثمارات التي تشارك فيها.
وفيما يتعلق بأوضاع الشركات المتعثرة، قال مراقب عام الشركات إن القانون الجديد يمنح هذه الشركات فرصة مساعدة الشركات المتعثرة التي توقفت البنوك والمؤسسات المالية عن تمويلها بسبب تعثرها وتقديم العون المالي لها للتعافي من حالة التعثر التي تعاني منها.
وأكد أن تطبيق مبادئ الحوكمة يشمل أيضاً الشركات المساهمة الخاصة التي يزيد رأسمالها عن 7 آلاف دولار، مشيراً إلى أن الحوكمة تستهدف تحقيق العدالة وتحسين الإدارة وترشيدها بما يسهم في نمو الشركة وتطورها ومعالجة حالات تعارض المصالح والصفقات والتعاملات الخاصة بالأطراف ذات العلاقة.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن القانون الجديد للشركات بعد التعديلات التي طرأت عليه، يمثل نقلة جيدة مقارنة بالقانون السابق الذي أضعف قدرة صغار المساهمين في فرض الرقابة المطلوبة على الإدارة ومساءلتها.
وقال عايش لـ "العربي الجديد" إن التعديلات عالجت واحدة من أهم المشكلات التي كانت تعاني منها الشركات المساهمة العامة من خلال الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، بما ينطوي ذلك على تضارب للمصالح.
وأضاف أن التمويل يعتبر إحدى المشكلات الأساسية التي تعاني منها بيئة الأعمال في الأردن حيث ترفض البنوك المشاركة في تمويل مشاريع غير مضمونة النتائج بدرجة كبيرة، لكن السماح بتأسيس شركات رأس المال المغامر سيوفر أدوات تمويل جديدة للمشاريع الاستثمارية والمساهمة فيها.
وتوقع أن ترتفع معدلات الاستثمار بعد تطبيق القانون الذي يحتاج إلى رقابة فاعلة على الشركات لضمان التزامها بتطبيقه ومحاسبة كل شركة لا تلتزم فيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
