قال مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمصر فيليب تير وورت، اليوم السبت، إنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
وأشار وورت على هامش لقائه بوزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إلى أنه تم استثمار نحو ملياري يورو في 36 مشروعا عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، إلى جانب محاور أخرى للتعاون في كفاءة الطاقة ودعم المرأة للعمل، وهي المجالات التي يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها.
وأكد مدير البنك، على استمراره في دعم الجهود الرامية إلى تحريك الاقتصاد من خلال المشروعات القومية، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وورت إلى أن وفدا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات، معربا عن عزمهم الاستثمار في الاقتصاد المصري في المشروعات التي تقوي دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
من جهتها، أشارت وزير التعاون إلى ضرورة زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ويعرف بالاختصار (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في عام 1991 لمساعدة بلدان الكتلة الشرقية السابقة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي السابق.
وكان البنك قد قرر توسيع نطاق مهمته نحو البلدان العربية، لتقديم مساعدته التقنية لكل من المغرب وتونس ومصر والأردن.
وأبدى البنك استعداده لاستثمار 2,5 مليار يورو سنويا في جنوب المتوسط.
ويضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنها اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا، والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وأستراليا وكوريا ونيوزيلندا.
وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة قريبا.
وافتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المكتب الدائم في القاهرة خلال نوفمبر 2014، بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة مع مصر.
ووقعت مصر والبنك، اتفاقية إنشاء المكتب الدائم في القاهرة منتصف شهر يونيو/حزيران 2013.
وبلغت استثمارات البنك في مصر منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، نحو 604 ملايين يورو (475.5 مليون دولار)، وساهمت في تمويل 16 مشروعاً في العديد من القطاعات، مثل الكهرباء والطاقة، والنقل (هيئة سكك حديد مصر)، ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم شركات القطاع الخاص.
ومول البنك مشروعين في مجال تسهيل التبادل التجاري بالتعاون مع بنكين محليين بتمويل قدره 52 مليون يورو (41 مليون دولار).