مؤتمر باريس يحرّر "شيكاً" فارغاً للبنان: لا دعم بلا إصلاحات

ويشترط المجتمع الدولي لمنح المساعدة المالية للبنان تنفيذ الإصلاحات، في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ الهدف "تحديد الشروط اللازمة والإصلاحات التي لا غنى عنها المتوقعة من جانب السلطات اللبنانية حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان".

وأوضح لودريان الثلاثاء لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيب بوريل، أنّ "هدف الاجتماع حثّ السلطات اللبنانية على إدراك خطورة الموقف ودعوة الشارع". 

لا توقعات بمساعدات

ولم يكن لبنان يتوقع تعهدات بمساعدات جديدة خلال المؤتمر، فيما يمر بأزمة اقتصادية هي الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. 

ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى فرض قيود على رأس المال، وفقدت الليرة اللبنانية ثلث قيمتها. وقال كبير مستشاري رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، نديم المنلا لـ"رويترز"، إن اجتماع باريس سيعبّر على الأرجح عن الاستعداد لتقديم الدعم للبنان فور تشكيل حكومة جديدة تلتزم تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف: "سيقرون بوجود مشكلة قصيرة الأجل، وإذا ما تشكلت حكومة تستجيب لطموحات الناس، فإن المجتمع الدولي سيكون على الأرجح مستعداً للتدخل وتقديم الدعم، أو دعم إضافي، للبنان". وتابع: "هذا ليس مؤتمراً للتعهد بمساعدات".

وحصل لبنان على تعهدات بمساعدات بأكثر من 11 مليار دولار في مؤتمر عُقد العام الماضي بشرط تنفيذ إصلاحات لم ينفذها. والأزمة الاقتصادية متجذرة نتيجة الفساد وهدر الموارد المستمر منذ سنوات والذي سبّب واحداً من أثقل أعباء الدين العام في العالم.

واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء، أن مؤتمر باريس إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي أكثر قلقاً بشأن استقرار لبنان من بعض اللبنانيين. فيما أكد وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حسن خليل، أن عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً، بسبب انخفاض مقلق للغاية لإيرادات الدولة، إذ تعاني البلاد من أزمة مالية شديدة. وقال الوزير خليل في تصريحات للصحافيين إن لبنان يواجه صعوبات جمة في تمويل الدولة.

وبعد سداد سندات بقيمة 1.5 مليار دولار استحقت في الشهر الماضي، يتحول التركيز إلى ما إذا كانت السلطات اللبنانية ستفي بالتزام بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 مارس/ آذار.

وقال العديد من الاقتصاديين المحليين، وحتى بعض المسؤولين، إن على البلاد استخدام احتياطياتها المتضائلة لدعم الواردات بدلاً من سداد الديون.

وارتفعت مخاطر ديون البلاد فوق 2500 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهي الأعلى على مستوى العالم بعد الأرجنتين، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. ويطلب بعض الدائنين وثائق تشرح شروط الدفع، بما في ذلك ما يمكن أن يحدث في حالة التخلف عن السداد، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "بلومبيرغ" إن المسؤولين الحكوميين على دراية بالطلبات، لأن المسألة حساسة.

وأكد أندرس فيرغمان، مدير الأموال في لندن لدى "بينيبريدج أنفستمنت"، أن المستثمرين يريدون أن يعرفوا كيف سيجري التحكم في الموارد المالية للبلاد، إذ سيكون من الصعب على السوق التعافي.

ويمكن لبنان أن يتجنب الخراب المالي من خلال تشكيل حكومة تتعهد بالإصلاحات الفورية وتتلقى مساعدات من الحلفاء الدوليين. ويخشى الدبلوماسيون أن يؤدي التخلف عن السداد إلى الفوضى في بلد يقع في قلب منطقة مضطربة.

تحذير من مصير فنزويلا

بالنسبة إلى وزير العمل كميل أبو سليمان، ينبغي للحكومة الجديدة إعلان إعادة الهيكلة قبل استحقاق سندات اليورو في شهر مارس/ آذار، مصحوبة ببرنامج إصلاحي يُفضل أن يكون مدعوماً بقرض من صندوق النقد الدولي.

وقال: "نحن لا نريد أن ينتهي الأمر مثل فنزويلا، حيث أُعطيَت الأولوية للدائنين على حساب الاحتياجات الأساسية". وفي فنزويلا عانى السكان من نقص السلع، بما في ذلك الأدوية، ومع ذلك انتهت الحكومة إلى التخلف عن السداد على أي حال في عام 2017.

وتشمل المقترحات الاقتصادية المطروحة محلياً إصلاح شركة الكهرباء الخاسرة، المملوكة للدولة، ووضع ضوابط رسمية على رأس المال بدلاً من الحدود غير الرسمية لسقف السحب التي تفرضها البنوك، وزيادة الضرائب على الأغنياء.

ويمكن الحكومة أن تُعيد هيكلة ديونها بالعملة المحلية التي يحتفظ بها البنك المركزي والمقرضون المحليون والمؤسسات العامة الأخرى.

وبلغت الديون المحلية 54 مليار دولار في شهر سبتمبر/ أيلول، مع امتلاك البنك المركزي نحو 65% منها. 

وانخفض سعر سندات مارس إلى مستوى قياسي بلغ 77 سنتاً في الشهر الماضي، بما يعادل عائداً يزيد على 100%. وقد ارتفع منذ ذلك الحين إلى 86 سنتاً.

وطمأن الرئيس ميشال عون اللبنانيين إلى أن لبنان سيخرج معافىً من الوضع الراهن سياسياً واقتصادياً، داعياً جميع الأطراف إلى إدراك الخطر الذي يتهدد لبنان حالياً.

وفي كلمة له، أكد ​رئيس الجمهورية​ أن لبنان يمرّ في مرحلة صعبة نتيجة التراكمات بفعل الديون التي رزح تحتها في ظل اقتصاد غير منتج.

ورأى أن "الحراك الشعبي يرفع مطالب سبق للرئيس عون أن طالب بها وعمل على تحقيقها من خلال اقتراحات قوانين قدمها إلى مجلس النواب عندما كان رئيساً لتكتل الإصلاح والتغيير، ولا سيما تلك التي تتناول مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومنع التهرب الضريبي...". ولفت إلى أنه تفهم مطالب المتظاهرين ودعاهم إلى الحوار مراراً، لكنهم لم يتجاوبوا.

وحذر الرئيس عون من الشائعات التي تضرب المجتمع اللبناني وتعمل على إحداث فوضى فيه، خصوصاً من خلال تعميم تهمة الفساد على جميع العاملين في الشأن العام من دون التمييز بين الفاسد الحقيقي وغير الفاسد.

واعتبر أن هذا التعميم أفقد ثقة اللبنانيين بقياداتهم، وأثر سلباً بسمعة لبنان في الخارج. وجدد الدعوة إلى اللبنانيين للكشف عن مكامن الفساد لتسهل أمام المسؤولين عملية المحاسبة.