مطالبة باحتواء تأثيرات "كورونا" على اقتصاد المغرب

وأُعلنَت اليوم ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، حيث يتعلق الأمر بمواطنة مغربية، تبلغ من العمر 79 عاماً، حلت بالمملكة قادمة من إيطاليا قبل 10 أيام.

وقررت الحكومة اليوم الخميس، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية.

وأكدت منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها ألف شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني، وشددت أيضاً على منع المهرجانات باستثناء المواسم.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والجمعية المنظمة للمعرض الدولي للزراعة بمكناس، قد أعلنت قبل يومين إلغاء الدورة الخامسة عشرة التي كان يُنتظَر عقدها في إبريل/نيسان.

وبعث رئيس فريق حزب الاستقلال المعارض في مجلس النواب، نور الدين مضيان، كتاباً إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطلب فيه عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والمالية.

وأوضح أن الاجتماع يجب أن يُتدارَس فيه تأثير انتشار وباء كورونا بالاقتصاد الوطني، خاصة المعاملات التجارية والسياحة والنقل الجوي وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالخارج.

ويأتي قطاع السياحة في مقدمة القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس، حيث ألغيت حجوزات حتى قبل ظهور أول حالة بالمغرب، وهو ما يؤكده فاعلون في القطاع.

وعقدت شركات النقل السياحي، أمس الأربعاء، اجتماعاً في الدار البيضاء لدراسة الوضع وبلورة مقترحات يراد منها تأجيل الوفاء بالالتزامات الجبائية والاجتماعية من أجل ضمان استمرارية الشركات السياحية.

وصرّح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قبل يومين بأنه ستُنجَز دراسة عن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وشدد على أنْ لا مجال للقلق من تزويد السوق بالسلع.

ويرى مراقبون أن المخاوف تتصاعد من تداعيات عدم محاصرة الفيروس على الصعيد العالمي، وعلى العديد من القطاعات التي ترتبط مباشرةً بالظرفية الدولية، وأنه يجب مراقبة قطاعات السياحة واللوجستيك، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر بالمبادلات وتحويلات المغتربين المغاربة، والطلب الخارجي الموجه إلى المملكة، خاصة من الاتحاد الأوروبي.


ويرى الخبير في قطاع الطاقة، المهدي الداوودي، أن التباطؤ الاقتصادي على الصعيد العالمي، تجلى في انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وهو ما ينتظر أن ينعكس على مشتريات المملكة من المحروقات، بما له من انعكاس على فاتورة واردات الطاقة التي يؤمّن المغرب 95% منها عبر الاستيراد.

وينتظر أن يعرف المغرب، في حال التأخر في محاصرة الفيروس، تباطؤاً اقتصادياً يُذكيه الجفاف الذي يلوح بشدة في العام الحالي، ما سيدفع المؤسسات الاقتصادية إلى مراجعة توقعاتها للنمو.

وخفضت مجموعة أليانز الألمانية المتخصصة في التأمينات، توقعات للنمو بالمغرب إلى 2%، بينما ينتظر أن تراجع المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها بعدما كانت قد راهنت قبل بداية العام على 3.5%.

ويتخوف تجار من النقص الذي يمكن أن يحصل على مستوى تأمين بعض السلع، خاصة في ظل حجم المبادلات مع الصين، التي تتجاوز 5 مليارات دولار.

وطالب الاتحاد العمالي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له اليوم الخميس، بحفظ صحة المواطنين، محذراً من "تحقيق بعض الأطراف الربح على حساب قلق المواطنين من فيروس كورونا".