مصر: استكمال إعادة محاكمة أحمد عز بقضية "حديد الدخيلة"
استمرار المحاكمات بقضايا الفساد (العربي الجديد)
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، غداً الأحد، برئاسة المستشار عدلي فضلي، إعادة محاكمة إمبراطور الحديد المصري، رجل الأعمال أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار المتعمد بأموال شركة "حديد الدخيلة".
وورد في بداية الجلسة الماضية إخطار من مصلحة خبراء الإدارة المركزية لإدارة الكسب غير المشروع، يفيد بأن المأمورية لم تنتهِ من إيداع التقرير الخاص بفحص القضية، لتعدد المتهمين، وكثرة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
وطلب المحامي بهاء أبو الشقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، استخراج شهادات رسمية من البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار القومي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة مصر للتأمين، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية.
وتتضمن الشهادات هذه موقف تلك المؤسسات من حضور جلسة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدخيلة المؤرخة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 و23 أبريل/ نيسان 1998 وموقفها من التصويت على القرارات الصادرة بشأن زيادة رأسمال الشركة من 700 مليون جنيه الى 2.1 مليار جنيه والمعروض على الجمعية العامة في هذين التاريخين.
فيما طلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج صور من الجهات التي تمثل المال العام والتمس التصريح باستخراج الشهادات الرسمية في هذا الصدد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة "أول درجة"، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قضت بمعاقبة "عز" بالسجن المشدد 37 عاماً، وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً، وبمعاقبة على أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة من 7 إلى 3 سنوات، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته أكثر من 20 مليار جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وورد في بداية الجلسة الماضية إخطار من مصلحة خبراء الإدارة المركزية لإدارة الكسب غير المشروع، يفيد بأن المأمورية لم تنتهِ من إيداع التقرير الخاص بفحص القضية، لتعدد المتهمين، وكثرة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
وطلب المحامي بهاء أبو الشقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، استخراج شهادات رسمية من البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار القومي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة مصر للتأمين، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية.
وتتضمن الشهادات هذه موقف تلك المؤسسات من حضور جلسة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدخيلة المؤرخة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 و23 أبريل/ نيسان 1998 وموقفها من التصويت على القرارات الصادرة بشأن زيادة رأسمال الشركة من 700 مليون جنيه الى 2.1 مليار جنيه والمعروض على الجمعية العامة في هذين التاريخين.
فيما طلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج صور من الجهات التي تمثل المال العام والتمس التصريح باستخراج الشهادات الرسمية في هذا الصدد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة "أول درجة"، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قضت بمعاقبة "عز" بالسجن المشدد 37 عاماً، وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً، وبمعاقبة على أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة من 7 إلى 3 سنوات، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته أكثر من 20 مليار جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.
وغداً أيضاً، تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، في رابع جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، على خلفية اتهامه بتحقيق "كسب غير مشروع، مستغلا نفوذ وظيفته وقت كان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وقد شهدت الجلسة الماضية، استمرار تغيب "جرانة" وباقي المتهمين، عن الحضور، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، بينما حضر دفاع المتهمين والذي طلب أجلاً للاطلاع، وتقديم المستندات.
كان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أحال "جرانة"، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقاً للمناصب الوظيفية التي تولاها منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكشفت التحقيقات، أن الوزير المتهم وهو آخر وزير للسياحة في عهد "مبارك"، حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، ما أدى إلى زيادة في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليوناً و956 ألفاً و705 جنيهات.
كان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أحال "جرانة"، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقاً للمناصب الوظيفية التي تولاها منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكشفت التحقيقات، أن الوزير المتهم وهو آخر وزير للسياحة في عهد "مبارك"، حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، ما أدى إلى زيادة في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليوناً و956 ألفاً و705 جنيهات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
