أزمة الخبز تتجدد في السودان

أثار بلاغ ضد ثلاثة مخابز في الخرطوم لعدم التزامهم بالأوزان المقررة (70 غراما) لقطعة الخبز حفيظة اتحاد المخابز السوداني الذي قال إن الاتفاق الأخير مع المسؤولين بولاية الخرطوم حدد وزن الخبز بين 45 و50 غراما حتى يتوافق سعر الخبز مع كلفة إنتاجه.
وشكا مواطنون من ندرة الخبز بولاية الخرطوم بمدنها الثلاث، مؤكدين عدم توفره على مدار ساعات اليوم، فضلا عن توقف عدد كبير من المخابز عن العمل بحجة ارتفاع مدخلات الإنتاج وزيادة أجور العمالة.

وفي المقابل نفى اتحاد المخابز وجود أزمة، قائلا في بيان صدر أخيرا، إن المخابز تعمل بطاقتها القصوى، رغم المعوقات التي تواجه القطاع.
ورصدت "العربي الجديد" في جولة على مدن ولاية الخرطوم معاناة المواطنين في الحصول على رغيف الخبز ووقوفهم لساعات طويلة في صفوف منذ الصباح للحصول على احتياجاتهم.
وأكد مواطنون لـ"العربي الجديد"، أن الأزمة متواصلة منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي دون حلول من الجهات المسؤولة.

وقالت فاطمة أحمد، لـ"العربي الجديد": كنا نأمل من الحكومة الانتقالية أن تبدأ بحلول جذرية لأزمة الخبز، لكن ما نراه الآن هو تعقيد وليس حلا، فالأوزان صغيرة جدا لا تتناسب مع سعرها، وهناك نقص حاد في السلعة، مضيفة أن ظلما كبيرا يقع على المواطن حيث ارتضى بزيادة سعر الرغيف إلى جنيه (الدولار = 45 جنيها)، ولكن دون جدوى في توفيره.
ومن جانبه، قال الموظف حسن محمد علي، لـ"العربي الجديد": لا بد من محاربة الدولة العميقة بالرقابة وتنظيم عمل المخابز.

وأكد المواطن علي حسب الرسول، أن ازدحام المخابز أصبح ظاهرة متكررة وخاصة في الصباح، موضحا أن قلة وزن الرغيف تدفعنا إلى شراء كمية أكبر من الخبز.
وناشد اتحاد المخابز بإعادة النظر في كل القرارات التي تم اتخاذها مع مراعاة الأوزان والتسعيرة بحيث تكون مناسبة للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجههم.

وحسب أصحاب مخابز، ارتفعت مدخلات إنتاج الخبز من الخميرة والمحسنات خلال عام لما يقارب 200%.
وقال محمد الهادي، وهو صاحب مخبز، لـ"العربي الجديد"، إن المخابز تعمل بوردية واحدة في اليوم وخفّضت أوزان الخبز لتغطية المصروفات اليومية من عمالة وإيجارات وغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج.

وأضاف الهادي: طالبنا اتحاد المخابز بالجلوس مع الجهات المختصة لتوفير المدخلات بأسعار رخيصة، إلا أنهم لم يصلوا إلى حلول، ما جعل الكثير من المخابز تغلق أبوابها.
وأعاد مشهد الصفوف الطويلة يوميا في كافة الأوقات شكل الأزمة من جديد، ورغم وجود حوالي 3 آلاف مخبز في الولاية، حسب تقديرات غير رسمية، لكن ما زال مشهد الندرة واصطفاف الناس أمام المخابز متواصلا، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت أزمة الخبز والمشاكل المعيشية الأخرى الشرارة الأولى التي أشعلت نار الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من رموز نظامه.
وعانت صناعة الخبز منذ مطلع العام الماضي، من صعوبات عديدة بعد إقرار موازنة رفعت الدعم عن الدقيق، فارتفع سعر الجوال من 270 جنيها لأكثر من 500 جنيه، وتبعا لذلك تضاعف سعر قطعة الخبز بنسبة 100%، كما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.
واتخذت الجهات المختصة في أوقات سابقة، تدابير متعددة بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وولاية الخرطوم والجهات ذات الصلة لتوفير دقيق الخبز، كما دعت الغرفة القومية للدقيق إلى تكوين لجنة لضبط ورقابة حصص دقيق المخابز.

وقبل قرار إلغاء دعم الدقيق، تدخلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بزيادة دعم جوال دقيق الخبز إلى 250 جنيها بدلا من مائة جنيه، وأرجعت ولاية الخرطوم الأزمة إلى نقص إمداد الدقيق آنذاك، في حين قال مسؤولو المطاحن إن الأسباب تتمثل في انعدام الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.
وسابقا اتخذت الحكومة سياسات لكبح تكرار أزمة الخبز، ما جعلها تسحب حوالي 50% من صلاحيات المطاحن التي كانت تشرف على استيراد وتوزيع الدقيق على المخابز، وقررت حصر استيراد القمح على المخزون الاستراتيجي فقط على أن يتم توزيع الدقيق على المخابز مناصفة مع المطاحن.

ورغم ذلك ظلت أسباب ندرة الخبز تتأرجح بين عدم وفرة الدقيق وغلاء العمالة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وندرة في غاز المخابز والكهرباء.