ولم يقلع نحو ثلث الرحلات المتوسطة المسافات من مطار شارل ديغول وإليه، كما ألغيت 30% من الرحلات القصيرة من مطار أورلي في باريس والمناطق الفرنسية وإليه.
وتقول النقابات إن العمال يستحقون الاستفادة بعد سنوات من التقشف وتجميد رواتبهم منذ عام 2011، ما ساعد الشركة على العودة لتحقيق الأرباح.
وشهد السبت إلغاء أكبر عدد من الرحلات، منذ أن دعت النقابات إلى إضرابات في فبراير/ شباط للمطالبة بزيادة على الرواتب بنسبة 6%. ورفض العاملون عرضاً من إدارة "إير فرانس" بزيادة 1% على الرواتب.
وتقدّر الإدارة أن 34% من الطيارين و26% من المضيفين و19% من الموظفين الأرضيين استجابوا للإضراب. لكن النقابات حذرت من مزيد من أيام الإضراب بينها ستة مقررة، ستبدأ الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
وحذرت "إير فرانس" من أن الإضرابات تكلفها 25 مليون يورو يومياً، وهي أموال مطلوبة ينبغي استثمارها في خلق الوظائف وشراء الطائرات.
ويتزامن إضراب "إير فرانس" مع إضراب "الشركة الوطنية للسكك الحديد"، فضلاً عن إضرابات للطلاب وموظفي الخدمة المدنية وقطاع الطاقة وعمال جمع النفايات.
وعلى رغم تعدد الهدف وراء هذه الإضرابات، إلا أنها خلقت جواً عاماً من عدم الارتياح الشعبي مع سعي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تنفيذ مبادرته الإصلاحية الطموحة.
وكانت "إير فرانس" قد ألغت، يوم الثلاثاء الماضي، 25% من رحلاتها، وذلك للمرة الثانية، بعد إلغاء 75% من رحلاتها، يوم الجمعة قبل الماضية، بسبب الإضرابات.
وتطالب النقابات العمالية في فرنسا بزيادة الأجور بنسبة 6%، لمواجهة الزيادة في نفقات المعيشة، خلال الفترة من 2012 إلى 2018.
كما تعطلت خدمات السكك الحديد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بسبب بدء سلسلة من الإضرابات العمالية لمدة ثلاثة أشهر، فيما يمثل أصعب اختبار حتى الآن لمساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
