مصر تدرس برنامج مساعدات للمواطنين لتخفيف تداعيات التضخم

وقال مسؤول حكومي في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن "برنامج المساعدات الجديد سيتم تقديمه للحكومة بالتزامن مع تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018، ويتم حاليا حساب تكلفتها في حالة تعميمها على المواطنين، بحيث تغطي الفروق في الزيادة نسب التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية".

وسجل التضخم في مصر، ارتفاعا قياسياً بعد أن سجل 30.86%، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعا بالارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال تلك الفترة، بسبب تعويم الجنيه، حسب البنك المركزي المصري.

وأكد أن هناك مساعي لإحياء عدد من المصانع الحكومية، وتحسين أوضاع العاملين فيها وتحديث الآلات، سعياً إلى خفض الاستيراد، وبالتالي السيطرة على الأسعار المنفلتة لكافة السلع وخفض معدلات التضخم.

وأضاف أن "البرنامج سيتم تمويله بصورة أساسية من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي يعنى حاليا بالبرامج الاجتماعية لتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد التي تجرى بها مراجعات من أجل تصحيح مسار الاقتصاد".

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد، للحصول على الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار، للحد من أزمتها المالية، بعد أن حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وتابع المسؤول أن البرنامج تم تطبيقه في عدد من الدول من أجل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من صندوق النقد، والذي يشمل اتخاذ إجراءات صعبة على المواطنين تمثلت في تحرير أسعار الصرف، والتخارج من الدعم، وفرض المزيد من الضرائب، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين وضع الموازنة العامة للدولة".

وقال إنه "سيعلن، الأسبوع المقبل، عن انتهاء الدراسات الخاصة ببرنامج المساعدات المالية، وفقا للسيناريو الذي سيتم الاتفاق عليه في ضوء عجز الموازنة المقبلة"، وتستهدف مصر خفض العجز في موازنتها الجديدة العام المقبل ليتراوح بين 9.5 و9.8% مقابل 10.1% العام الحالي.