المغرب يتجه إلى إعادة بيع مصفاة النفط الوحيدة

وواجهت "سامير" صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج عام 2015، قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها، وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.

وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على الواردات، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.

وأمهل القرار القضائي الفريق الإداري الجديد حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا، في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل.

وقال المدير المعين بحكم قضائي، محمد الكريمي، إنه سيدعو المشترين المحتملين إلى تقديم ما يفيد اهتمامهم في الأسابيع القادمة، لكن العروض التي تشمل استئناف الإنتاج هي فقط التي سيجرى دراستها.

وأضاف الكريمي، في حديث لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، "فور انتهائنا من تقييم أصول الشركة، وفور تصديق القاضي المسؤول على النتائج، فإننا سنطلق العملية"، مشيراً إلى أنه ما زال يحاول إعادة تشغيل المجمع، لكنه لم يستطع ذلك حتى الآن لأسباب عدة.

على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة، إن الشركة ما زالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية لعامليها، البالغ عددهم 1200 شخص، لكن مشكلات في التأمين الصحي بدأت تطفو على السطح. وسيفقد خمسة آلاف موظف يعملون لدى مقاولين من الباطن وظائفهم في حالة إغلاق المصفاة.

وكان خبر إغلاق المصفاة، في الخامس من أغسطس/آب 2015، مفاجئا للجميع. فالشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم السعودية، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، كانت قد بررت التوقف بوضعية السوق الدولية والصعوبات المالية التي تواجهها.

وتكشّف بعد ذلك أن المديونية وصلت إلى 4.3 مليارات دولار، بينما كانت الشركة بيعت في إطار الخصخصة في التسعينيات من القرن الماضي بـ450 مليون دولار.

كانت المصفاة توفر قبل الإغلاق 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي، علما أن الطلب المحلي على المنتجات النفطية يصل إلى حوالي 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%.