الصناعة السودانية تطالب بحظر استيراد سلع مصرية جديدة

ولم يتسن لـ"العربي الجديد" معرفة ما إذا كانت وزارة التجارة أضافت تلك السلع إلى قائمة الحظر.

وأكملت هيئة المواصفات والمقاييس السودانية الأسبوع الماضي فحص عينات السلع المصرية "خضروات وفواكه وأسماك"، وسلمت نتائجها النهائية لمجلس الوزراء ووزارة التجارة السودانية للبَت بشأنها.

ولكن المدير العام للهيئة، عوض سكراب، قال إن هيئته ملتزمة بقرار منع دخول المنتجات المصرية إلى حين صدور قرار رسمي بشأنها، وأكد قدرة هيئته على فرض سيطرتها ورقابتها على السلع الواردة من المواد الغذائية والإنشائية المنتجة محلياً.

وقررت الحكومة السودانية، في سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا لحين اكتمال ما سمتها الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد.

وأرجع بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية، وقتها، القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد، وشمل كافة المنتوجات الطازجة والمجمدة والمجففة.

وجددت الحكومة المصرية بداية العام الجاري مطالبتها للسودان بإعادة النظر في قوائم السلع السلبية ورفع القيود المفروضة على صادراتها الزراعية إسهاما في دعم التجارة المشتركة بين البلدين.

ويشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حاليا نحو 900 مليون دولار، وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو/ تموز الماضي.

ويمثل هذا الرقم تطوراً كبيراً في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين في 2008 حينما كان عند مستوى 529 مليون دولار.