كان من المقرر أن تنطلق الجولة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تأجلت بسبب اضطرابات السوق. وأضاف الجارحي أن مصر تعمل على كبح عجز الميزانية، متوقعا أن يبلغ حوالي 10.1% في نهاية السنة المالية 2016-2017.
وقال الوزير إن فائدة قرض صندوق النقد الدولي لمصر بين 1.5 و1.75%، وإن كل شريحة تسدد خلال عشر سنوات.
وأشار الجارحي إلى أن العجز في الموازنة المصرية تراجع، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليسجل 174 مليار جنيه، بنسبة 5.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنسبة 6.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وتابع الوزير، خلال المؤتمر، أن العجز الأولى في الموازنة بلغ 58.5 مليار جنيه، بنسبة 1.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذى سجل 39 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات ارتفع من 192 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، إلى 220 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما ارتفعت المصروفات إلى 389 مليار جنيه مقابل 355 مليار جنيه.
وتابع أن "الإصلاحات الاقتصادية التي تمت أثرت على الأسعار، وبالتالي على قدرة الأفراد على الإنفاق، إلا أننا نسعى إلى تقليل تلك الآثار السلبية على التضخم".
وكرر الجارحي دعوته إلى المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة بسبب الإصلاحات الاقتصادية.