مقترح لبناني لدعم عربي بمواجهة جرائم إسرائيل وتحديات النزوح

وقال الخطيب: "إن البيئة لا تقف عند حدود جغرافية معينة، والمشاكل البيئية لا تطاول نظاما معينا، بل إن التدهور البيئي يطاول جميع الدول، ويتخطى الحدود الجغرافية ولا يميز بين دولة وأخرى أو شعب وآخر".

ودعا الوزير اللبناني إلى تقديم الدعم لبلاده في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري منذ عام 2011، وتداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن وزارة البيئة اللبنانية بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2014، وتم تحديثه عام 2015، أظهر أن الآثار البيئية الناجمة عن النزوح السوري الذي يشكل ثلث عدد سكان لبنان أدت إلى زيادة تصل إلى 15.7% من إجمالي النفايات الصلبة في لبنان قبل الأزمة، وزيادة 12.8% في الطلب على المياه، وزيادة تصل إلى 20% من انبعاثات ملوثات الهواء، مؤكدا أن الحل الوحيد في عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابقة لمجلس وزراء البيئة العرب، بشأن تأكيد حق الفلسطينيين في العودة، كما بالنسبة للنازحين السوريين، وكذلك تأكيد إنشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة.

وأشار الخطيب إلى أنه، في ما يخص متابعة لبنان تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية السابقة، في ما يتعلق بتنفيذ البُعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، فقد صدّق لبنان على مرفق البيئة العربي عام 2012، وأن السلطات المعنية في استكمال لإجراءات عملية التصديق اللازمة مع الجامعة العربية، داعيا الدول العربية التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، إلى سرعة التصديق ليدخل حيز التنفيذ.