تصريحات "لاغارد" تخفض الجنيه المصري لمستويات تاريخية جديدة

واصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء لمستوى تاريخي جديد، بعد ساعات من تصريح لرئيسة صندوق النقد كرستين لاغارد، ربطت فيه تمرير القرض الدولي لمصر بتحرير سعر صرف الجنيه.

وتراوحت أسعار العملة الأميركية في السوق الموازية بمصر بين 14.25 و14.35 جنيها، خلال تعاملات أمس، فيما تترقب السوق قرارا من البنك المركزي بخفض كبير في سعر العملة، والتي يجري تداولها حاليا عند 8.88 جنيهات للدولار في السوق الرسمي.

وقالت لاغارد أمس، إن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما تزال عالقة.

 وأفاد ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة، لـ"العربي الجديد"، بأن أسعار الدولار شهدت قفزة كبيرة وصلت لأكثر من نصف جنيه في أقل من أسبوع، مرجعا الزيادات إلى الخفض الوشيك للعملة وتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، وانتشار شائعات بوصول الدولار لأكثر من 15 جنيها، وعدم مواجهة الحكومة لهذه الشائعات.

وقال حماد: "الأسعار كل يوم في زيادة وحصيلة البيع والشراء في انخفاض، العملاء يرفضون البيع انتظارا للمستويات التي ترجّحها الشائعات".

وأرجع الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أزمة الدولار إلى عدم توفر الحكومة على موارد كافية للنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الإجراء المرتقب بشأن تعويم الجنيه أو تخفيض سعره، سينعكس على جميع الأسعار ويرفع معدلات التضخم لمستويات تاريخية.

وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس/آب الماضي بنحو 16.4%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

وكانت مصر أعلنت في أغسطس/ آب عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول إلى 19.59 مليار دولار مقابل 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.