قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تتجه لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلية بشكل كامل بحلول العام 2020.
وردت تصريحات الملا في لقاء تلفزيوني له مع فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، قال خلاله إن برنامج تحرير أسعار الوقود بدأ بشكل تدريجي منذ 2014.
وذكر الملا أن الحكومة المصرية قدمت دعما لأسعار الوقود قيمته 45 مليار جنيه (2.52 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز، وتمتد حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي له، وفق قانون الموازنة العامة للبلاد.
وذكر الوزير المصري أن البدء بالتحرير الكامل كان في بنزين (95 أوكتان)، المعلن عنه الإثنين، على أن يدخل قرار ربطه بالأسعار العالمية مطلع إبريل/نيسان المقبل.
وستبدأ الحكومة المصرية مطلع إبريل المقبل ربط سعر البنزين (95 أوكتان) المباع في السوق المحلية بالأسعار العالمية، عبر تشكيل لجنة فنية تتابع آلية التسعير التلقائي.
وأوردت الجريدة الرسمية في مصر، أمس الإثنين، قرارا بتشكيل "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، التي تدرس تحديد سعر البنزين المذكور كل ثلاثة أشهر.
وسجلت أسعار الوقود في مصر ثلاث زيادات منذ الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وبلغت الزيادات في يونيو/ حزيران الماضي نسبا تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج اقتصادي جرى الاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب مصر أخيراً بتنفيذ تعهدات قطعتها على نفسها بتحرير سعر الوقود حسب الاتفاقات السابقة، لمنح البلاد الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه مسبقاً.
ويشمل البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنوياً، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.
(الأناضول، العربي الجديد)