عائدات السياحة حتى سبتمبر تقدر بـ1.15 مليار دولار (Getty)
زار أكثر من 6.27 ملايين سائح هذه السنة تونس مسجلين زيادة عددية مقارنة بعام 2014، لكن حدة المنافسة وصعوبات التمكن من الحصول على العملة الصعبة حالت دون تحقيق عائدات مالية تعكس الزيادة العددية.
وتقدر الحكومة التونسية عائدات السياحة منذ مطلع السنة الحالية حتى 20 أيلول/ سبتمبر بمليار يورو (1.15 مليار دولار) مسجلة زيادة بـ 28 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويزيد عدد السياح حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت على مجموع السياح الذين دخلوا تونس طيلة 2014 وهم نحو 6.07 ملايين، لكن المداخيل حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي هي أقل بنحو الثلثين مقارنة بتلك التي تحققت عام 2014 وبلغت 1.59 مليار يورو.
ويرى مسؤول رفيع المستوى بـ"الشركة التونسية للبنك" التي تواجه مشاكل مالية بسبب إقراض كبير للفنادق، أن هناك "عودة من حيث العدد للزائرين لكن ليس من حيث التدفق النقدي".
ويوضح المدير العام "للشركة التونسية للبنك" سمير سعيد أنه "حان الوقت لتسديد الديون"، متابعا: "بقدر ما كنا متساهلين، سنكون صارمين جدا في جمع المستحقات"، ملاحظا بمرارة أن الأرقام غير مطمئنة حتى الآن.
ويقول موظف في بنك فرنسي تونسي، إن "القطاع مُدلل من الدولة، عندما تقاضي الدولة بنكا دائما ما يذكرون أن القطاع السياحي يشغل 800 ألف عائلة"، وتكشف "الشركة التونسية للبنك" أن معدل الإجراءات القضائية يمكن أن يتجاوز سبع سنوات.
وتوضح منى بن حليمة من الجامعة التونسية للنزل، "أننا لم نستغل الأزمة لتجديد العروض" كاشفة أن ثلاثة أرباع السياح الوافدين على تونس هم عبر رحلات منظمة.
اقــرأ أيضاً
ويغنم عدد قليل من الوسطاء جزءا كبيرا من الأرباح من المالكين الذين لا يحسنون التفاوض مباشرة مع وكالات السفر في أوروبا، وفقا "للشركة التونسية للبنك".
ويُلزم القانون التونسي وكلات السفر بإبقاء أرباحها في تونس وبالعملة الصعب، ويوضح مختص في سوق الصرف أن "العديدين لا يتركون أموالهم في تونس لتفادي دفع الضرائب والقيود المسلطة على حركة العملة"، ويتابع أن السوق السوداء تستقطب على الأقل 30 في المئة من العملة الصعبة.
(اليورو=1.15 دولار)
(فرانس برس، العربي الجديد)
وتقدر الحكومة التونسية عائدات السياحة منذ مطلع السنة الحالية حتى 20 أيلول/ سبتمبر بمليار يورو (1.15 مليار دولار) مسجلة زيادة بـ 28 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويزيد عدد السياح حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت على مجموع السياح الذين دخلوا تونس طيلة 2014 وهم نحو 6.07 ملايين، لكن المداخيل حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي هي أقل بنحو الثلثين مقارنة بتلك التي تحققت عام 2014 وبلغت 1.59 مليار يورو.
ويرى مسؤول رفيع المستوى بـ"الشركة التونسية للبنك" التي تواجه مشاكل مالية بسبب إقراض كبير للفنادق، أن هناك "عودة من حيث العدد للزائرين لكن ليس من حيث التدفق النقدي".
ويوضح المدير العام "للشركة التونسية للبنك" سمير سعيد أنه "حان الوقت لتسديد الديون"، متابعا: "بقدر ما كنا متساهلين، سنكون صارمين جدا في جمع المستحقات"، ملاحظا بمرارة أن الأرقام غير مطمئنة حتى الآن.
ويقول موظف في بنك فرنسي تونسي، إن "القطاع مُدلل من الدولة، عندما تقاضي الدولة بنكا دائما ما يذكرون أن القطاع السياحي يشغل 800 ألف عائلة"، وتكشف "الشركة التونسية للبنك" أن معدل الإجراءات القضائية يمكن أن يتجاوز سبع سنوات.
و"الشركة التونسية للبنك" حكومية لها مستحقات قروض تقدر بـ1.7 مليار دينار من مجموع 4.4 مليارات دينار (نحو 1.4 مليار يورو) وجب على الفنادق تسديدها للبنوك التونسية.
وتدعو الجامعة التونسية للنزل إلى فتح المجال للمنافسة في الملاحة الجوية، كما تقر بأن هناك منافسة كبيرة تضعف الفنادق من الفئة المتوسطة والمخفضة، التي لا تستطيع التفاوض مع وكالات السفر التي تعتمد على الرحلات الموسمية مع غياب الرحلات المنتظمة.وتوضح منى بن حليمة من الجامعة التونسية للنزل، "أننا لم نستغل الأزمة لتجديد العروض" كاشفة أن ثلاثة أرباع السياح الوافدين على تونس هم عبر رحلات منظمة.
وتطور قطاع الفنادق في تونس خلال التسعينيات زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودُعيت البنوك لتسهيل منح القروض للمستثمرين، وظهرت تبعا منشآت سياحية ضخمة غالبا ما تُدار بطريقة سيئة. ويكشف مراقبون للقطاع السياحي في تونس، أن عددا من الفنادق لجأت للاحتيال لضمان البقاء وفضلت الحصول على أرباح قصيرة المدى.
وصدر في 2015 أمر حكومي يدعو البنوك لتخفيف الضغط عن الشركات السياحية التي تؤدي دورا مهما في الاقتصاد التونسي، والتي عانت من آثار هجمات مسلحة استهدفت سياحا في متحف باردو ومنتجعا سياحيا في سوسة (شرق) وخلفت ستين قتيلا وضررا للقطاع، لكن البنوك أوقفت التسهيلات السنة الحالية وانطلقت في جمع مستحقاتها من الفنادق.
وتراجعت مدخرات البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة الى مستويات قياسية قبل أن تستقر حالياً في مستوى لا يغطي سوى واردات 76 يوما.
ويغنم عدد قليل من الوسطاء جزءا كبيرا من الأرباح من المالكين الذين لا يحسنون التفاوض مباشرة مع وكالات السفر في أوروبا، وفقا "للشركة التونسية للبنك".
ويُلزم القانون التونسي وكلات السفر بإبقاء أرباحها في تونس وبالعملة الصعب، ويوضح مختص في سوق الصرف أن "العديدين لا يتركون أموالهم في تونس لتفادي دفع الضرائب والقيود المسلطة على حركة العملة"، ويتابع أن السوق السوداء تستقطب على الأقل 30 في المئة من العملة الصعبة.
ويُتهم عدد من المستثمرين بالتحايل، إذ يلجؤون لوضع جزء كبير من أرباحهم بالعملة الصعبة في بنوك في أوروبا، ويعلق المسؤول بالبنك "قانونيا، يجب أن تودع الأرباح في بنوك تونسية، لكن جزءا من النقود يذهب للخارج".
(اليورو=1.15 دولار)
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
