وأكد مكتب كاميرون أن امتلاك عائلته أموالا في استثمارات أوفشور هي "مسألة خاصة" رغم أن مصدراً في الحكومة أكد أن رئيس الوزراء نفسه لا يمتلك حصة في تلك الأموال.
وتسببت التسريبات التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية في إحراج زعيم الحزب المحافظ، الذي سعى إلى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
وساهم والد كاميرون في تاسيس شركة "بليرمور القابضة"، وهو صندوق استثماري في البهاماس في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وكان واحدا من خمسة مديرين مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته.
وطبقا لوثائق مسربة، فإن بليرمور كانت تعين 50 من سكان البهاماس كل عام للتوقيع على الأوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.
وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إنه "خلال 30 عاما، لم تدفع بليرمور قرشا واحدا للضرائب في بريطانيا على أرباحها".
ولا توجد مؤشرات على أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال تعيينها موظفين محليين أو أن العائلة لم تدفع الضرائب البريطانية على أي أصول تمت إعادتها إلى البلاد.
غير أن التسريبات محرجة لكاميرون نظرا لموقفه العام من القضية، خاصة أنها تأتي قبل شهر من استضافة لندن قمة مكافحة الفساد في 12 مايو/أيار المقبل.