وبموجب القرار، يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة، وفقا لدليل إعداد الموازنة العامة للدولة ودليل إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والإرشادات والأسس التي تصدرها وزارة المالية.
كما يكلف القرار وزير المالية بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى دراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات في صورتها النهائية وعلى ضوء ما تقره اللجنة العليا ووفقا لأحكام القانون المالي.
فيما تستعرض اللجنة ما تتوصل إليه وتقديمه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وتواجه الحكومة اليمنية أوضاعاً صعبة جراء عمليات الانقلاب لا سيما الوضع الاقتصادي للدولة بعد استيلاء المليشيا الانقلابية الحوثية على مؤسسات الدولة والمرافق المالية وبينها البنك المركزي في العاصمة صنعاء، والعبث بالموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي.
وتتهم الحكومة اليمنية المليشيا الانقلابية بنهب الاحتياطي النقدي الدولي وتسخيره لصالح مجهودها الحربي لقتل أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات وخصوصاً المحافظات التي ترفض عمليات الانقلاب. ناهيك عن منعها من تدفق المواد الغذائية الأساسية إلى أبناء الشعب اليمني والتي تسببت من خلالها بحدوث مجاعة في محافظة الحديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
