أعلن البنك المركزي الصيني عن إصلاح آلية تشكيل أسعار الفائدة الرئيسية، بحيث تبدأ المنظومة الجديدة بالعمل في 20 أغسطس/آب الجاري.
وحسب موقع "فيستي فاينانس رو" الروسي المتخصص في أسواق المال والصرف، قال متحدث باسم المصرف المركزي الصيني إن سعر الفائدة الأساسي الجديد الذي سيتعين على البنوك الصينية استخدامه لتحديد أسعار الفائدة على القروض، سيرتبط بآلية السيولة متوسطة الأجل للبنك المركزي.
وفي 16 أغسطس/ آب، أعلنت السلطات الصينية عزمها على تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير على القروض، والتعامل مع صعوبات التمويل التي تعاني منها الشركات في البلاد.
كما أعلن المركزي الصيني بعد ذلك عن إصلاح سعر الفائدة الرئيس، بهدف خفض كلفة الاقتراض للشركات ودعم الاقتصاد المتباطئ، الذي عانى من عواقب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أثارت تقارير احتمال استخدام الصين لجزء من حيازتها الضخمة للسندات الأميركية في الحرب التجارية، وهو احتمال في حال حدوثه سيحدث هزة في سوق المال المضطرب أصلاً.
وبلغت حيازات الصين من السندات في أواخر مارس/ آذار الماضي 1.12 تريليون دولار، بعدما كانت عند 1.32 تريليون دولار في 2013.
ويمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي 7% من الدين العام الأميركي القائم، والبالغ 16.18 تريليون دولار، وهي أقل حصة له في 14 عاما.
ويتفق أغلب المحللين على أن بيعاً واسع النطاق من بكين لأصول سنداتها سيربك سوق سندات الخزانة الأميركية والأسواق العالمية، فحدوث تحول مفاجئ في ميزان العرض والطلب قد يدفع أسعار سندات الخزانة للهبوط، ويؤدي إلى ارتفاع العوائد التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار. وسيتسبب ذلك في زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأميركية.
لكن محللين غربيين يرون أن خطوة مثل هذه ستثير غضب الولايات المتحدة وربما سيكون رد واشنطن قاسياً. كما أن الصين نفسها ستتعرض للخسارة من هبوط سعر السندات.