مصر تطلق شهادة بلادي لجذب الدولار من المغتربين

أطلقت المصارف الحكومية في مصر، اليوم الاثنين، شهادات ادخارية تستهدف جذب حصيلة دولارية من المصريين العاملين في الخارج.

وأعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم، عن مبادرة لطرح شهادات ادخار دولارية للمصريين في الخارج تحت اسم "بلادي" بدءا من غد الثلاثاء.

وقالت إن هذه الشهادات جاءت "تلبية لرغبات المصريين في الخارج توجيه مدخراتهم بالعملة الأجنبية لخدمة اقتصاد بلادهم من خلال وعاء ادخاري مميز يحافظ على مدخراتهم وينميها".

وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم، أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وفروعها في الخارج ستصدر هذه الشهادات التي ستطرح للمصريين في الخارج فقط، وللأشخاص الطبيعيين بأسمائهم أو أسماء أبنائهم القُصر.

وعقدت الوزيرة المؤتمر الصحافي بحضور لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، رئيس بنك الأهلي المصري، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وأحمد أبو العز، نائب رئيس بنك مصر.

وأشارت إلى أن فئات الشهادات تبدأ من 100 دولار ومضاعفتها بدون حد أقصى، وسيكون العائد ثابتا طوال فترة الشهادات، التي ستكون على 3 آجال، سنة بفائدة 3.5% و ثلاث سنوات بعائد 4.5% وخمس سنوات بنحو 5.5%.

وأكدت الوزيرة أنه روعي في طرح الشهادات أن تناسب مختلف رغبات المصريين في الخارج.

وأوضحت أنه يمكن استرداد شهادة الـ3 سنوات بعد مرور 6 أشهر على إصدارها والـ5 سنوات بعد مرور سنة على إصدارها، في حين إن شهادة السنة لا تسترد إلا بعد انتهاء مدتها.

وبحسب وزيرة الهجرة المصرية، فإن البنك المركزي يضمن الحق في تحويل عوائد الشهادات وقيمتها عند موعد استحقاقها للخارج بنفس العملة وبدون حد أقصى، مشيرة إلى أن البنوك الثلاثة ووزارة الهجرة ستقوم بحملة ترويجية للمصريين في الخارج للتعريف بالشهادة ومميزاتها وسبل شرائها.

وأشارت إلى أن فروع البنوك المشاركة في الخارج ستتلقى طلبات المصريين في الاكتتاب بالشهادة.

وليست هذه المبادرة الأولى من نوعها، فقد تم إطلاق شهادات ادخار مشابهة عام 2012 بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات تغطي بالكاد تكاليف ثلاثة أشهر من واردات البلاد.

فقد قام البنك الأهلي في مايو/أيار 2012 بإطلاق شهادات استثمار دولارية تحت اسم "المصري" موجهة للمصريين العاملين في الخارج بهدف "دعم الاقتصاد الوطني وتمويل خطة التنمية"، وفق موقع البنك المركزي.

وكان أجل شهادة "المصري" ثلاث سنوات بعائد سنوي 4%، وكانت أقل فئة مطروحة ألف دولار.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي وقت إطلاق "المصري" تغطي واردات 3.2 أشهر، بينما تغطي الاحتياطيات حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي واردات 3.4 أشهر بقيمة 16.4 مليار دولار.

لكن أوضاع النقد الأجنبي في القطاع المصرفي تغيرت خلال الفترة بين طرح شهادات "المصري" و"بلادي"، فقد سجل صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المقومة بالجنيه بنهاية مايو/أيار 2012 نحو 157.6 مليار جنيه، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى أن سجل عجزا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 9.9 مليارات جنيه، واتسع هذا العجز في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نحو 17 مليار جنيه.

ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، إذ ارتفعت بنحو 43% خلال العامين الماليين 2010-2011 و2011-2012، واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار.

من جهتها، قالت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي المصري، إن شهادات "بلادي"، التي سيتم طرحها غدا الثلاثاء للمصريين في الخارج، لا تستهدف مبلغا معينا، لكنها توقعت "عائدا جيدا، كما هو متوقع ومعتاد من المصريين في الخارج في دعم بلادهم".

وأضافت نائبة محافظ البنك المركزي، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن بعض الدول طرحت شهادات مماثلة في سنوات سابقة، مثل الهند التي جذبت منها ما بين 3.5 و5 مليارات جنيه إسترليني.

وقالت لبنى هلال إن الشهادات "تتيح فرصة أمام المصريين للادخار والاستثمار في مصر بأسعار عائد مميزة"، مشيرة إلى أن "هذا العائد لا يتحقق من الاستثمار في الدول الأجنبية".

وأضافت أن البنك المركزي يمتلك فعلا آلية تضمن تحويل قيمة الشهادات والعوائد المستحقة عليها إلى الخارج، لكن تم تأكيد ذلك مجددا "لطمأنة المصريين في الخارج وكسب ثقتهم".

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم: "بالنسبة للبلاد التي لا توجد فيها فروع البنوك الثلاثة المشاركة في هذه العملية، فيمكن شراء الشهادات عبر الإنترنت من خلال مواقع البنوك، مع إثبات جنسية الشخص من خلال رقم جواز السفر أو الرقم القومي، وذلك للشراء بحد أقصى 10 آلاف دولار".

أما ما يزيد على ذلك، فيكون من خلال تحويل من الحساب البنكي للعميل في الخارج أو باستخدام بطاقات ائتمانية من بنك في الخارج، بحسب عكاشة.

وقال رئيس الأهلي المصري إن من ليس له حساب بنكي ويريد شراء شهادات "بلادي" سيتم فتح حساب له، ثم أضاف: "في كل الأحوال، سيتم فتح حساب بنكي لكل شهادة لتحويل الفوائد عليها أسوة بشهادات قناة السويس".

وأشار إلى أن البنوك المشاركة لن تحصل على أي مصاريف أو عمولات لإصدار الشهادات أو على التحويلات البنكية للشراء.

اقرأ أيضا: تراجع إيرادات قناة السويس للشهر السادس