استثمارات فرنسية بأكثر من 3.5 ملايين دولار في تونس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الذي يزور تونس، أن بلاده تعتزم رفع قيمة استثماراتها في تونس، خلال السنوات القادمة وكذلك المساهمة بفعالية في تركيز المشاريع المستقبلية الواعدة، مشيراً إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تخصيص 100 مليون يورو، نحو 117 مليون دولار، للاستثمارات في تونس إلى حدود سنة 2020.

وأضاف أن هذا التعاون الذي يرغب البلدان في تركيزه، يشمل المجال الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية وقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ومن جهته، ثمن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، دعم فرنسا للإصلاحات الكبرى التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ووقوفها إلى جانب تونس من أجل دعم المبادرات الهادفة إلى المزيد من ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر المساهمة في  تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية، وكذلك عبر تمويل مشاريع في المنطقة الجنوبية من الصحراء التونسية.

واختتمت أعمال الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للتعاون التونسي- الفرنسي، المنعقد اليوم الخميس، بإشراف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، وتم التّوقيع على جملة من الاتفاقيات بقيمة 3 ملايين يورو، نحو 3.5 ملايين دولار، وتتعلّق مجمل الاتفاقيات بمجالات "التنمية" و"المالية" إلى جانب "الطاقات المتجدّدة"، و"التعليم العالي والبحث العلمي". 
وتراهن الحكومة التونسية على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لإعادة إحياء هذا الملف، فضلا عن صياغة خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا وتونس، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية.

وارتفع حجم الدين الخارجي لتونس إلى 28.7 مليار دولار في 2016، مقابل 13.4 مليار دولار في 2010، وفق البيانات الرسمية.
ويعدّ الملف الاقتصادي من أبرز عناوين زيارة ماكرون، حيث تسعى فرنسا إلى المحافظة على مكانتها كأول شريك اقتصادي لتونس، مقابل رغبة تونسية في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الفرنسية، لا سيما المتعلقة بصناعة السيارات وتوسعة مشروع تجميع طائرات إيرباص، فضلا عن مبادلة الديون باستثمارات، في وقت تحتاج فيه تونس لتنشيط اقتصادها والحد من معدلات البطالة.