الجزائر توقف بعض المشاريع بسبب الوضع المالي المقلق
وقال الوزير الأربعاء في تصريح إعلامي إن الجزائر تعيش نفس الأوضاع التي يعرفها العالم في ظل تقلص الإيرادات، إذ تسعى السلطات لمواصلة العمل من أجل تجاوز الأزمة المالية.
وذكر الوزير أنه من الممكن الذهاب إلى وقف بعض المشاريع لتوفير المال للخزينة العمومية، مؤكدا استمرار الدولة في دعم الفئات الهشة والعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتحدث عن استمرار الدولة في توزيع المنحة المالية الخاصة بكوفيد 19.
وكان الوزير قد التقى يوم الثلاثاء برجال المال والأعمال، لمناقشة مقترحاتهم للحيلولة دون تسجيل خسائر، والنظر في تداعيات الوضعية الوبائية على المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مبديا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكافي لاجتياز المرحلة.
وأعلن راوية عن اتخاذ مصالحه جملة من التدابير، لفائدة المؤسسات المتأخرة في دفع الضرائب المستحقة عليها، إذ تقرر تمديد آجال الدفع لثلاثة أشهر أخرى.
وقدم منتدى رجال المؤسسات مقترحات للحفاظ على النشاط، على غرار تأجيل عمليات دفع الاشتراكات في مختلف الصناديق، وتأجيل عملية دفع وتسديد الديون والفوائد المستحقة لدى البنوك، وتأجيل دفع الضرائب والإتاوات، وإعفاءات وتسهيلات جمركية لدى استيراد المواد الأولية لإنتاج المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع أو المواد والمعدات الطبية، وتسهيلات بنكية وتخفيف لإجراءات إيداع الضمان للقروض.
وأقرّت الحكومة خلال الأسبوع الماضي تدابير جديدة لإنعاش القدرة الشرائية للمواطن، المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية، حيث تقرر تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لفائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.
وكان مجلس الوزراء الأخير قد أعلن عن حزمة من القرارات، كخفض الواردات بـ30 بالمائة على أمل تقليص فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وخفض قيمة الأموال المخصصة للدراسات والخدمات من مكاتب الدراسات الأجنبية، ما من شأنه توفير حوالي 7 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى تأجيل المشاريع المسجلة أو التي هي قيد التسجيل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الجزائري بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020، مما يرفع نسبة البطالة إلى أكثر من 15 في المائة، ويعتقد متابعون أن توقف نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية خصوصاً الصغيرة منها سيفاقم الأزمة ما لم يتم اتخاذ تدابير فورية للحد من اندثار عشرات مناصب العمل.
وتتفادى السلطات الذهاب للاستدانة الخارجية، ما يعني حسب متابعين العودة إلى طبع الأوراق النقدية، وهو خيار سبق أن رفضه وزير المالية الحالي في عهد الرئيس المستقيل بسبب تداعياته السلبية على الاقتصادي الوطني.
وتعتمد الجزائر على برميل النفط مصدراً رئيسياً للمداخيل، وكشف وزير الطاقة، الأحد، أن احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، أي ما يعادل 10 مليارات برميل، وهو ما يكفي لمدة 27 سنة، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بنفس الوتيرة الحالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
