منتدى الأعمال القطري- الأميركي: التبادل التجاري 5.5 مليارات دولار

عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، منتدى الأعمال القطري-الأميركي، الذي بحث عدة موضوعات منها سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، في كلمته خلال المنتدى، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وبلغ العام الماضي ما يزيد على 5.5 مليارات دولار.

وأشار إلى وجود 650 شركة أميركية تعمل في السوق القطرية، منها 117 برأس مال أميركي 100%، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال والباقي شراكات قطرية – أميركية مشتركة.

وعن الحصار الذي تتعرض له قطر، أكد بن طوار أن الدولة اتخذت العديد من التدابير التي حالت دون تحقيق أهدافه من تقويض السيادة وعرقلة الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن قطر أصبحت الأن أكثر قوة واستقلالية، واستطاعت أن تحوّل هذه الأزمة إلى منافع، وعززت علاقاتها مع دول العالم كافة ومنها الولايات المتحدة.

من جانبه، قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالدوحة، ويليام غرانت، إن المنتدى يعقد سنوياً ويجمع أصحاب الأعمال من البلدين، لإطلاع الجانب القطري على المنتجات الأميركية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وعرض فرص الأعمال المتاحة في كل جانب.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن الجانب الأميركي حريص على إزالة العقبات أمام الاستثمار بين البلدين، منبّها إلى أن المسافة لم تعد مشكلة، خاصة أن هناك رحلات مباشرة من مطار حمد إلى 10 مدن تغطي أهم الوجهات الأميركية، وأن الخطوط القطرية نظمت العام الماضي ما يزيد على 40 ألف رحلة، مع تسهيلات في ما يخص إصدار التأشيرات للقطريين، مشيراً إلى أن الأميركيين يدعمون جهود قطر الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة.

بدورها قدمت نور النعيمي من إدارة الترويج للاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، عرضا عن ملامح الاستثمار في قطر وخطوات إقامة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم الاستثمارات المحلية.

وقالت إن رؤية قطر تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وترتكز على أربعة محاور، وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأوضحت أن قطر تتمتع بموقع جغرافي متميز، ولديها احتياطات كبيرة من النفط والغاز وتساهم الطاقة بنسبة 48% من الناتج المحلي.

وأكدت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية متميزة من خلال التسهيلات والمحفزات التي توفرها لمجتمع الأعمال والقوانين التي تقرها لتسهيل إقامة الأعمال.

كما قدمت النعيمي نبذة عن خطوات إقامة الأعمال في قطر، ونبذة عن أهم المشاريع اللوجستية في قطر مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد ومشروع الريل والخطوط الجوية القطرية.

وعقدت جلسة نقاشية حملت عنوان "تعزيز الاستثمار المتبادل بين قطر والولايات المتحدة"، وقدمت أهم ملامح التشريعات القطرية، ولمحة عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في القطاع الصناعي، والاستثمار في قطاع الضيافة والعقارات والتجارة الأميركي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للموردين في قطر.

وقال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ثاني بن علي آل ثاني، إن دولة قطر حريصة على تطور تشريعاتها بما يواكب مناخ الأعمال ويساهم في تعزيز الاستثمار.

وأشار إلى أن المركز ساهم في حل كثير من القضايا التحكيمية منذ إنشائه، والقضايا التي ساهم في حلها خلال العام الحالي قد تجاوزت قيمتها ملياري ريال.

وأكد مدير تطوير الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، عادل والي، أن دولة قطر تعمل على تسهيل المناخ الاستثماري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وتعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال عدد من الإصلاحات لبيئتها الاستثمارية شملت البنى التحتية والتسهيلات الضريبية وغيرها.

وأوضح أن "مناطق" تقدم لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية.

وشرحت مديرة تنفيذية بشركة جونز لانج لاسال، كارول هودجسون، أن القطاع العقاري في الولايات المتحدة استطاع في السنوات الأخيرة أن يستقطب الاستثمار الأجنبي، ولم يتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن المستثمر الأجنبي لديه خيارات عدة، من حيث الاستثمار في العقارات السكنية العائلية أو الطلابية، أو المحال التجارية أو قطاع الضيافة وغيرها.