حكومة السيسي تعتزم بيع أرض المعارض ومسرح البالون

وأشار التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه من المتوقع تحصيل نحو 5 مليارات جنيه (277 مليون دولار) من بيع أرض المعارض في حي مدينة نصر، ومسرح البالون في حي العجوزة المطل على النيل.

وأنشأت الدولة مسرح البالون عام 1966، لتقدم عليه فرق قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية عروضها، فيما تعد أرض المعارض أحد معالم القاهرة وتقع على مساحة نحو 400 ألف متر مربع، ويقع بجوارها قاعة المؤتمرات الشهيرة التي تأسست عام 1989 بكلفة 300 مليون دولار من خلال قرض صيني تحول إلى منحة.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بالبورصة لاجتذاب موارد إضافية اعتباراً من العام المالي المقبل بقيمة 7.2 مليارات جنيه (400 مليون دولار). ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية: "نعاني من نقص كبير في الموارد المالية، ومحاولات تحريك بعض القطاعات للنمو تسير ببطء، إما لأسباب محلية أو عالمية، وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لتوفير موارد".

وأضاف أن برنامج طرح الشركات بالبورصة سيبدأ بطرح نسبة لا تزيد عن 20% من شركة "إنبي للبترول" وتليها عدد من شركات البترول ثم البنوك العامة.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم الحصول على المزيد من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالي المقبل، بإجمالي 24.5 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، مقابل ما يصل إلى 21 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وتعاني مصر من تفاقم عجز الموازنة، الذي تشير البيانات الرسمية إلى تجاوزه نحو 400 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، لاسيما بعد ارتفاع الأعباء المالية الناجمة عن تعويم العملة المحلية.

وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى انهيار الجنيه أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية، وقفز بتكاليف دعم الوقود وواردات السلع في البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وتواجه العديد من المؤسسات الحكومية ديوناً كبيرة، تنذر بإفلاسها وبيع العديد منها في الفترة المقبلة. وكشف مسؤول كبير في بنك الاستثمار القومي الحكومي، أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" يعجز عن سداد مديونيات متراكمة للبنك بقيمة 27 مليار جنيه.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن جملة مديونيات اتحاد الإذاعة والتلفزيون للبنك سجلت بحسب تقرير رسمي 645.3% من إجمالي الأصول، مما يظهر حقوق الملكية للاتحاد سالبة، بسبب تآكل رأس المال والاحتياطيات، نتيجة تضخم الخسائر المتراكمة.

وتابع: "عجز الموازنة المصرية يحول دون حصول البنك على حقوقه من ماسبيرو، حيث يلزم القانون وزارة المالية بضمان القروض التي تحصل عليها المؤسسات الحكومية من البنك، وبالتالي فإن الوزارة ملزمة بسدادها".