التحسن المفاجئ للعملة يثير حيرة المتعاملين (خالد دسوقي/فرانس برس)
قالت مصادر مصرية لـ "العربي الجديد" إن البنوك العامة الحكومية وفي مقدمتها البنك الأهلى المصري تبيع النقد الأجنبي لعملائها وتلبي كل احتياجات المستوردين.
وأضافت المصادر أن الخطوة تستهدف تهدئة سوق الصرف المضطرب بسبب تصريحات أدلى بها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لوكالة بلومبيرغ الأميركية منتصف الأسبوع الماضي وتوقع فيها حدوث تذبذب في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
وفيما أكدت مصادر أن البنك المركزي هو من أوعز للبنوك العامة خاصة الأهلى المصري التوسع في بيع الدولار وتلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي واعطاء انطباعا بتوافر سيولة دولارية كبيرة في السوق، قالت مصادر من داخل البنوك إنه لا علاقة للبنك المركزي بالأمر، وأن البنوك العامة بات لديها سيولة دولارية كبيرة خاصة مع زيادة التدفقات النقدية الأجنبية خاصة الموجهة لأدوات الدين المحلية.
وكان ارتفاعا مفاجئا للجنيه المصري أمام الدولار، أمس الأحد، بنحو 2% وبما يعادل نحو 20 قرشا في المتوسط قد أثار حيرة المتعاملين والمستثمرين في السوق المصرية في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي اقتصاد بشأن أسبابه في ظل عدم صدور أي تصريحات من البنك المركزي أو الحكومة.
وفي حين عزا عدد من المحللين صعود الجنيه المصري إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي عادة، مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فقد رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.
وبلغ سعر الدولار اليوم الأثنين في البنك الأهلى المصري، أكبر بنك في البلاد، 17.61 جنيها للشراء و17.71 جنيها للبيع.
وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك في ختام تعاملات أمس الأحد، نحو 17.75 جنيها مقابل نحو 17.95 جنيها للدولار.
ويعد هذا أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأميركية منذ مايو/ أيار 2018، وفقا لبيانات مؤسسة الاستشارات المالية "رفينيتيف أيكون".
وقال مسؤول مصرفي في أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر لـ"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه، إن "ارتفاع الجنيه المصري حركة مثيرة للقلق وموجهة، ليس لها أي علاقة بالعرض والطلب، تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الأسبوع".
تصريحات المحافظ
لم يرد محافظ البنك المركزي طارق عامر حتى الآن على طلبات من "رويترز" للتعليق على الارتفاع المفاجئ لسعر الجنيه. وقال عامر لوكالة "بلوميبرغ" الأميركية الأسبوع الماضي إن البنك المركزي على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون.
وأكد عامر وفقاً للوكالة نفسها أن مصر "ستشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب حيث يتعين عليهم الآن المرور عبر سوق ما بين البنوك"، مشيراً إلى أن البنك المركزي "ملتزم بسوق صرف حر منذ قرار تعويم الجنيه، لكن في نفس الوقت يمتلك المركزي احتياطيات من النقد الأجنبي تمكّنه من مواجهة المضاربين أو أي ممارسات عشوائية في السوق".
وأوضح عامر أن العملة ستشهد مزيدا من "التذبذب" بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.
وأنهت مصر في ديسمبر/ كانون الأول العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار. وكانت مصر استحدثت آلية تحويل أموال الأجانب في مارس/ آذار 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج (الانسحاب) من الأوراق المالية المحلية.
وفي حين عزا عدد من المحللين صعود الجنيه المصري إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي عادة، مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فقد رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.
وبلغ سعر الدولار اليوم الأثنين في البنك الأهلى المصري، أكبر بنك في البلاد، 17.61 جنيها للشراء و17.71 جنيها للبيع.
وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك في ختام تعاملات أمس الأحد، نحو 17.75 جنيها مقابل نحو 17.95 جنيها للدولار.
ويعد هذا أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأميركية منذ مايو/ أيار 2018، وفقا لبيانات مؤسسة الاستشارات المالية "رفينيتيف أيكون".
وقال مسؤول مصرفي في أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر لـ"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه، إن "ارتفاع الجنيه المصري حركة مثيرة للقلق وموجهة، ليس لها أي علاقة بالعرض والطلب، تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الأسبوع".
تصريحات المحافظ
لم يرد محافظ البنك المركزي طارق عامر حتى الآن على طلبات من "رويترز" للتعليق على الارتفاع المفاجئ لسعر الجنيه. وقال عامر لوكالة "بلوميبرغ" الأميركية الأسبوع الماضي إن البنك المركزي على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون.
وأكد عامر وفقاً للوكالة نفسها أن مصر "ستشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب حيث يتعين عليهم الآن المرور عبر سوق ما بين البنوك"، مشيراً إلى أن البنك المركزي "ملتزم بسوق صرف حر منذ قرار تعويم الجنيه، لكن في نفس الوقت يمتلك المركزي احتياطيات من النقد الأجنبي تمكّنه من مواجهة المضاربين أو أي ممارسات عشوائية في السوق".
وأوضح عامر أن العملة ستشهد مزيدا من "التذبذب" بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.
وأنهت مصر في ديسمبر/ كانون الأول العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار. وكانت مصر استحدثت آلية تحويل أموال الأجانب في مارس/ آذار 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج (الانسحاب) من الأوراق المالية المحلية.
وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية لـ"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه، إن "إلغاء آلية تحويلات الأجانب ورفع سعر الدولار الجمركي قرارات من شأنها التأثير على سعر الصرف، وهو ما لم يحدث، وكان أحد نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد بأن المركزي يتدخل في سعر الصرف"، ثم أضاف: "لذا كان لا بد من توجيه رسالة بأن السوق متروك للعرض والطلب، وهو ما رأيناه أمس".
الدولار الجمركي
حررت مصر سعر الدولار الجمركي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأضاف المصرفي "قد نرى مزيدا من الارتفاع للعملة المحلية خلال الأسبوعين المقبلين قبل معاودة النزول وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير/ شباط)".
وتنفذ مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.
ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة. وكانت مصر تتوقع الحصول على دفعة جديدة من القرض هذا الشهر، وهو ما لم يحدث بعد في ظل حديث عن خلاف بين الصندوق والحكومة بشأن بعض البنود وهو ما تنفيه مصر مرارا.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 في المئة و17.75 في المئة على الترتيب.
وقال محلل الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار هيرميس محمد أبو باشا، لـ"رويترز": "كان متوقعا حدوث تذبذب في أسعار العملة المحلية مقابل الدولار بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال الأجانب... رأينا تدفقات أجنبية كبيرة نهاية الأسبوع الماضي في سوق أدوات الدين. كان هناك قلق من حائزي الدولار من تراجع الأسعار، وهو ما دفعهم إلى البيع وسط زيادة العرض على الطلب... التذبذب سيستمر وفقا لحجم التدفقات النقدية".
وأضاف: "توقعاتنا لمتوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 17.90-17.95 جنيها هذا العام، لكن قد نغير التوقعات بعد ما حدث يوم الأحد".
ووفقا لآخر بيانات متاحة بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/ حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.
الأموال الساخنة
يمتنع المسؤولون المصريون منذ فترة عن الكشف عن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) بعدما أخذت مسارا نزوليا. وقال متعامل في سوق أدوات الدين الحكومية "هناك تدفقات أجنبية، لكن ليست بالقوة التي كانت موجودة من قبل بعد تحرير سعر العملة في 2016".
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لـ"رويترز": "هناك معروض من الدولار أكثر من الطلب في البنوك، وفقا للبنوك ذاتها، لكن هذا لن يجعلنا نغير توقعاتنا لمتوسط سعر الدولار عند 18.50 جنيها هذا العام إلى أن نرى استمرار تدفقات الأجانب بقوة".
ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل، إلا أنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل ثورة 25 يناير، وذلك رغم تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.
وقال مصرفي آخر لـ"رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه: "لا تنس أن هناك التزامات على البنوك العاملة في مصر بالعملة الصعبة، وأن السوق السوداء عادت من جديد خلال الفترة الأخيرة".
وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال عدد من مستوردي الأجهزة الكهربائية في مصر لـ"رويترز" إن البنوك توفر كل طلباتهم من الدولار من دون تأخير، في حين قال بعض الأفراد إنهم يواجهون صعوبات في توفير الدولار من البنوك من دون مستندات خاصة بالسفر أو العلاج. وقال ثلاثة من المتعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز إن السوق تشهد هدوءا في التعاملات.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار، إلى جانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
ديون قياسية
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وحسب بيانات رسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 في المئة على أساس سنوي.
وقفز الدين العام للبلاد في نهاية يونيو/ حزيران 2018، إلى مستوى قياسي بلغ 5.34 تريليونات جنيه وفقاً لبيانات رسمية، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليونات جنيه.
وكشف وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، في تصريحات أمس، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخراً إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطراً شديداً على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشدداً على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال مسؤول مصرفي آخر في أحد البنوك الخاصة لرويترز "يمكننا الاعتماد على الأموال الساخنة في الفترة الأولى للإصلاح الاقتصادي، لكن لا يمكننا الاعتماد عليها بعد مرور عامين من الإصلاحات. من الخطير الاعتماد على الأموال الساخنة كأحد مكونات الاحتياطي النقدي في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لا بد أن يعي المركزي أن عدم وجود مقومات وموارد مستدامة للدولار سيهبط بالعملة المحلية من جديد".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
