اتخذت دول الخليج خطوات عدة لتسريح عشرات الآلاف من العمالة، تأثراً بترشيد الإنفاق، الذي أثر بنحو كبير على القطاعين العام والخاص.
ورغم الإشارة إلى محدودية العمالة التي تم الاستغناء عنها، إلا أن التسريح تسبب في إرباك مصرفي حيث جندت المصارف في بعض الدول مخصصات لمواجهة التعثر في سداد المُسرحين مديونياتهم، كما ارتفعت أعداد السيارات المستعملة المعروضة للبيع، وتراجعت إيجارات العقارات لاسيما الإدارية، وانكمشت الأسواق لتقليص الإنفاق من قبل من لم يشملهم التسريح خوفاً من الآتي.