دول الربيع العربي تأمل في إحياء دعم "الكبار"

تتطلع دول الربيع العربي إلى الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن، لإحياء الأمل في تسريع وتيرة صرف الدعم المالي، الذي وعدت مجموعة "الثماني" بصرفه لهذه البلدان العربية، قبل أكثر من ثلاث سنوات في إطار ما يعرف باسم "شراكة دوفيل".

ويرتقب أن تنظم على هامش هذه الاجتماعات لقاءات خاصة لبحث إمكانية تسريع صرف أموال "شراكة دوفيل"، غير أنه لم تصدر حتى الساعة أي تصريحات عن مسؤولي الدول العربية المعنية بهذه الشراكة، وهي مصر وتونس والمغرب والأردن وليبيا، بشأن سقف توقعاتها من هذه اللقاءات.

وتضم "شراكة دوفيل" كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وليبيا، والكويت، وقطر، وروسيا، والسعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وتضم مجموعة الثماني الدول الصناعية الكبرى في العالم، وهي: الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، روسيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا، ويمثل مجموع اقتصاد هذه الدول 65% من اقتصاد العالم.

وكانت دول مجموعة "الثماني" أعلنت، في البيان الختامي لقمتها للعام 2011، عن عزمها تقديم دعم مالي للدول سالفة الذكر يناهز 38 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار، لكل من تونس ومصر، في غضون ثلاث سنوات، مؤكدة أن هذا الدعم جواب سياسي واقتصادي على التحولات، التي كانت تعرفها المنطقة العربية وقتها.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على قمة "دوفيل" لم تحصل مصر وتونس والأردن والمغرب، إلا على مبالغ قليلة قياسا بالدعم الموعود. في حين صارت ليبيا، عمليا، خارج حسابات هذه الشراكة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بها ودخولها في أزمات سياسية متلاحقة.
وبخصوص تونس، استغل رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، فرصة حضور ممثلين عن معظم الدول المانحة لـ "دوفيل" مؤتمرا استثماريا في بلاده، في سبتمبر/أيلول الماضي، لتجديد الدعوة إلى الإسراع في صرف الأموال الموعودة لدعم التحول السياسي السلمي في تونس وتطوير الاقتصاد المحلي.

وسبق أن أعلنت فرنسا في 2012، عن منح تونس 107 ملايين يورو لتمويل مشروعات خلق فرص عمل، غير أن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء يسير من المبلغ الذي وعدت به تونس.

وفي المقابل، حصل المغرب على هبات من هذه الشراكة، من بينها 11 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة.

ويذكر أن الدول والمؤسسات المعنية بهذه الشراكة، مستفيدين ومانحين، تعقد، بشكل دوري، اجتماعات وزارية للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مقتضيات الشراكة.

وتم عقد آخر اجتماع الشهر الماضي، في مدينة نيويورك الأميركية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في "دوفيل".

وتقوم شراكة دوفيل على دعامتين، هما "عملية سياسية" تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي وتعزيز إصلاحات الحكم، وخاصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات اللازمة لضمان شفافية ومساءلة الحكومة، و"إطار اقتصادي" يهدف إلى دعم النمو المستدام والشامل ودعم دول الشراكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها، وخاصة في مجال خلق فرص العمل وتكريس سيادة القانون العادل.

ولم يحصل الأردن، من جهته، على منح في هذا الإطار، غير أنه تلقى وعودا بالحصول على قروض لتقليص دعم موازنته وتطوير سياسته المالية.

أما مصر، التي وعدت بتقاسم 20 مليار دولار مع تونس، ضمنها 11 مليار دولار من الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة "الثماني"، فلم تحصل من هذه الوعود سوى على مبالغ قليلة همت بالأساس قطاع القضاء ودعم المشروعات الصغيرة.

وفي هذا السياق، وافق "صندوق دوفيل للتحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، المؤسس بموجب شراكة دوفيل، في شهر مارس/آذار 2013، على تقديم منح بقيمة 6.5 مليون دولار تقريبا لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر لتنفيذ برنامجين لمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير التجمعات الخاصة بها، وذلك بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، إضافة إلى 2.406 مليون دولار خصصت لمحكمة النقد ووزارة العدل، وتولى صرفها البنك الأفريقي للتنمية.

كما حصلت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على منحة بقيمة أربعة ملايين دولار؛ لتمويل التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية، وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة، وإعداد قواعد البيانات وتنمية مهارات العاملين في الهيئة، وتدريب المسؤولين بالجهات المقدمة للتمويل متناهي الصغر، وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة، للانضمام إلى الاجتماعات، إلى عزمه طرح خطة إصلاح اقتصادي على الدول والمؤسسات المالية الأعضاء في هذه الشراكة.