الاتحاد الأوروبي يسحب تونس من قائمة غير المتعاونين ضريبياً

وقال بلاغ صادر عن المفوضية الأوروبية إنه تبعا للالتزامات المتخذة عام 2017، قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات، وتم اعتبار الأنظمة الضريبية بـ25 بلدا أنها سليمة، ومن بينها تونس.

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 عن قائمة سوداء للدول التي لا تتعاون في المسائل الضريبية تضمنت تونس و16 دولة أخرى.

وأبقى الاتحاد الأوروبي في قائمته المنقحة على عدد من الدول التي لم تلتزم بتعهداتها بإدخال إصلاحات ضريبية خلال المدة الزمنية المتفق عليها.

وضمن قانوني المالية 2018 و2019 قامت الحكومة التونسية بعدة إصلاحات ضريبية لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية على الشرائح الضعيفة في إطار برنامج العدالة الضريبية.

وتعاني تونس من نظام ضريبي غير متوازن يوفر الحماية لشريحة كبيرة من المهن الخاصة المدرجة ضمن نظام ضريبي جزافي لا يتماشى مع حقيقة مداخيلهم مقابل ضرائب مشددة على الأجراء.

وأكّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن هذه القائمة تعد جزءاً من استراتيجية الاتحاد لمنع التهرّب الضريبي وتعزيز "الحكم الرشيد" في هذا المجال على نطاق عالمي.

وانطلقت مجموعة المجلس المسؤولة عن تنفيذ مدونة قواعد السلوك في مجال فرض الضرائب في العمل بهذه الاستراتيجية في منتصف سنة 2016، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، توصّل المجلس إلى اتفاق بشأن العملية الواجب اتباعها ووضع معايير لتقييم البلدان في هذا المجال ومدى احترامها لمبادئ الشفافية المالية ومبادئ العدالة الضريبية.

ولا تزال تونس تبذل مجهودات من أجل الخروج من القائمة السوداء للدول المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتطلع تونس للخروج من هذه القائمة في يونيو/ حزيران القادم بعد زيارة مرتقبة لوفد مجموعة العمل المالي ستكون حاسمة في اتجاه إخراج تونس من القائمة السوداء أو الإبقاء عليها.