مؤتمر تكميلي للجهات المانحة لإعمار غزة الأسبوع المقبل

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الفلسطينية، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يهدف إلى حث الدول على الوفاء بالتزاماتها، والضغط على إسرائيل لرفع القيود التي تفرضها على إدخال المواد إلى غزة بهدف تسريع عملية الإعمار.

وكانت الدول التي شاركت بمؤتمر القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 تعهدت بـ5.4 مليارات دولار للحكومة الفلسطينية، نصفها لإعادة الإعمار، غير أن عدم وفاء عدد من الدول بالتزاماتها المالية من جهة، وعدم سماح إسرائيل بدخول مواد البناء بالشكل المطلوب من جهة أخرى أدى إلى بطء شديد في وتيرة الإعمار.

وأكدت الحكومة في بيانها، الذي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أنها "حققت إنجازات في ملف الإعمار رغم نقص الموارد المالية والتحديات الأخرى".

وأوضحت أنه "تمت إزالة 95% من الركام، وإصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، كما يتوفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000ألف وحدة سكنية تم إعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية، و2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية، وألف وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي".

وأشارت حكومة فلسطين إلى "البدء بإعادة إعمار برج الظافر، بينما يجري حاليا تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو".

ولفتت الحكومة الفلسطينية إلى وجود تمويل تركي بقيمة 10 ملايين دولار لشراء كرفانات (منازل مؤقتة) لإيواء أصحاب المنازل التي دمرها العدوان الإسرائيلي مؤقتا إلى حين إعادة بناء مساكنهم.

وقالت إن "العمل جار على إصلاح الأضرار الجزئية في البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة، وإصلاح المنشآت الاقتصادية والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات التي تم تدميرها".

وناشد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال اجتماع الحكومة، الدول التي لم تفِ بتحويل الأموال التي التزمت بتقديمها إلى ضرورة الإسراع بتحويل الأموال، والضغط على إسرائيل لرفع القيود وتسهيل عملية إدخال المواد إلى قطاع غزة حتى يمكن تسريع عملية الإعمار.