العراق: خلافات سياسية تعرقل إقرار موازنة 2017

انعكست الأزمات السياسية المحتدمة في العراق على الوضع الاقتصادي للبلاد، إذ أثرت خلافات الكتل السياسية على عمال البرلمان الذي يواجه صعوبات في تمرير مشروع موازنة العام المقبل بسبب هذه الخلافات.

وقال عضو في البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخلافات احتدمت بين الكتل السياسيّة بشأن الموازنة وتفاصيلها".

وأضاف أن "قانون الحشد الشعبي أصبح إحدى العقبات الرئيسة التي تواجه إقرار الموازنة، لأن كتل التحالف الوطني تصرّ على ألا تقل رواتب الحشد عن رواتب القوات الأمنيّة الأخرى للتصويت على الموازنة".

وأشار إلى أنّ "إقرار الموازنة في جلسة اليوم متوقف على تقريب وجهات نظر الكتل السياسية، ففي حال لم تذلّل الصعوبات، لا يمكن إقرارها بهذه الصيغة".

من جهته، أكد النائب الكردي، عضو لجنة المالية في البرلمان العراقي، سرحان أحمد، وجود "خلاف كردي ــ كردي بشأن الموازنة".

وأوضح سرحان أحمد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذا الخلاف بين الكتل الكردية يتمحور حول كميّة النفط التي ينبغي أن تسلمها أربيل لبغداد"، لافتا إلى أنّ "الحوار مستمر بين الأطراف الكردية للتوصل إلى توافق بشأن الموازنة".

ورجّح كذلك "انتزاع فتيل الخلاف بين الكتل الكردية اليوم والتوصل إلى صيغة نهائية مشتركة حول الموازنة".

لكن النائب الكردي هوشيار عبد الله اتهم رئيس الحكومة حيدر العبادي بـ"استخدام أسلوب الكيل بمكيالين تجاه ملف نفط إقليم كردستان".

وقال هوشيار عبد الله، في تصريح صحافي، إنّ "موقف العبادي وطاقمه مستغرب جدّا، إذ إنهم ينظرون إلى مشكلة رواتب الإقليم باعتبارها قضية داخلية، وإنّ بغداد غير معنيّة بها، ويجب عدم ربطها بالموازنة"، معتبرا أنّ "العبادي ليست لديه أي رؤية لمعالجة الأزمة مع كردستان"، على حد قوله.

وفشلت الكتل السياسية، أول من أمس الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، ما دفع البرلمان إلى تأجيل عملية التصويت إلى جلسة اليوم.