مزارعو الأردن ينتقدون "هيمنة صندوق النقد على الحكومة"

ويواصل المزارعون منذ خمسة عشر يوماً، الاعتصام أمام مجلس النواب الأردني، رفضاً لضريبة الـ 10% التي فرضتها الحكومة، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، على مدخلات الإنتاج الزراعي.

وعلق المزارعون في 7 فبراير/شباط الماضي، اعتصاماً مفتوحاً استمر قرابة 10 أيام، بعد وعود حكومية "بدراسة مطالبهم والتوصل إلى حلول منصفة".

ووصلت المفاوضات بين المزارعين والحكومة إلى طريق مسدود، بعد أن أبلغتهم الحكومة خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي برعاية لجنة الزراعية النيابية، استحالة تلبية مطالبهم، نتيجة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وعرض الفريق الاقتصادي للحكومة خلال الاجتماع على ممثلي المزارعين ترتيب اجتماع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي للتباحث حول الضريبة.

ويصب المزارعون غضبهم على صندوق النقد المهيمن على الحكومة، حسب وصفهم، ورفعوا شعارات تنتقد ما يصفوه بتآمر الحكومة على القطاع الزراعي، على غرار " تآمر الحكومة مع صندوق النقد الدولي على القطاع الزراعي" و"لا للبنك الدولي.. لا للضريبة"، كما رفعوا شعارات تؤكد عزمهم مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، هاتفين "بالروح.. بالدم.. رزق أولادنا أهم".

وتطمح الحكومة الأردنية من خلال وجبة الضرائب التي فرضتها على السلع والخدمات، ومدخلات القطاع الزراعي، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد، لتحصيل 472 مليون دولار سنويا.

يقول الناطق باسم المعتصمين، عبد الشكور جمجوم "سنواصل الاعتصام حتى النهاية.. لن نتحرك وسنبقى على الرصيف"، وينتقد تعنت الحكومة مستبعداً وجود جولة مفاوضات جديدة، ويقول "التقينا برئيس الوزراء ونائب الرئيس وستة وزراء، ما بدهم يحلوا المشكلة".

ويؤكد "لسنا حزبيين ولا يوجد لدينا مطالب سياسية، نحن ندافع عن مهنتنا المهددة نتيجة الضريبة (..) الحكومة تعلم في داخلها أن ما أقدمت عليه خطأ، ولا تريد التراجع".

وتشير إحصاءات شبه رسمية إلى أنّ نحو 18600 مزارع باتوا مطلوبين للتنفيذ القضائي، بعدما عجزوا عن السداد للجهات الدائنة، نتيجة للأزمات التي يعانيها القطاع.

ويقدّر معنيون بالقطاع الزراعي أنّ أكثر من 40 في المائة من المزارعين سيخرجون من القطاع في غضون الأشهر الستة الأولى لسريان قرار الضريبة.

وأبلغ مزارعون تحدثوا لـ "العربي الجديد" عجزهم عن الاستمرار في مزارعهم في حال لم تتراجع الحكومة عن الضريبة، مؤكدين تعرضهم لخسائر فادحة منذ تطبيق قرار الضريبة.

ومنعت قوات الأمن المتواجدة بكثافة في محيط الاعتصام، من إطلاق بالونات تحمل شعارات ترفض الضريبة.

وكان المزارعون جلبوا خلال الأسبوع الماضي أبقاراً ودواجن وأطباق بيض إلى موقع الاعتصام، مهددين بتركها في الشارع العام.

وتقدر قيمة موازنة الأردن للعام الحالي 2018 بنحو 11.97 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.