المركزي التونسي يُلزم البنوك بمجانية 14 خدمة بعد شكاوى المودعين

وقال البنك المركزي في قراره الصادر، اليوم السبت، إن الخدمات تشمل فتح الحسابات المصرفية، والحصول على دفاتر الصكوك (الشيكات)، والحصول على دفاتر الادخار، وخدمات الإيداع والسحب النقدي للأموال، وتحصيل الصكوك البنكية، وتحويل المبالغ المالية من حساب إلى آخر في الفرع المصرفي ذاته.

كما شمل القرار خدمات معرفة رصيد الحساب البنكي، والحصول على كشف حساب شهري، وسحب الأموال من الصرافات الآلية الخاص ببنك المودع، والدفع باستعمال البطاقة البنكية لدى المحلات التجارية الموجودة في تونس، ودفع الفواتير عبر الإنترنت، وتغيير العنوان وإغلاق الحساب.

ويشكو عملاء البنوك من ارتفاع رسوم الخدمات، ما تسبب في تراجع الثقة بين المؤسسات المصرفية والعملاء، بحسب دراسات مختصة أجرتها منظمات الدفاع عن المستهلكين مؤخراً.  

وكشف استبيان حديث لمنظمة إرشاد المستهلك (مستقلة) عن أن 94 في المائة من المستجوبين قالوا إنّهم لا يعرفون الخدمات المصرفية المجانية المقدمة لهم.

وذكر الاستبيان أن 74 بالمائة من المستوجبين ليست لديهم ثقة في شفافية المعاملات المصرفية، كما أكد 84 في المائة عدم رضاهم على الخدمات المقدمة.

وبحسب بيانات صادرة عن مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي، فإن الرسوم المصرفية زادت بمعدل سنوي 7 في المائة في الفترة من عام 2010 إلى 2017، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الخدمات تطورت من معدل سنوي يقدر بنحو 106 دنانير عن الحساب الواحد إلى 165.8 دينارا العام الماضي.

وجاءت البيانات وفق دراسة شملت 21 بنكاً تجاريا، مشيرة إلى أن المرصد تلقى 135 شكوى من مواطنين حول الخدمات البنكية في 2017، مقابل 198 شكوى في العام السابق عليه، تعلقت 20 بالمائة منها بسير الحسابات و20 بالمائة بوسائل الدفع.

ولفت المرصد إلى أنه عالج 39.3 بالمائة من الشكاوى وأحال 20 بالمائة إلى دوائر قضائية، مشيرا إلى أن مدة معالجة الشكاوى تتراوح بين أسبوع وشهرين.

وذكر أن 93 بالمائة من الشكاوى ترد من عملاء البنوك في تونس الكبرى (أي العاصمة والمحافظات المحاذية لها)، مؤكدا أن 73 في المائة من العملاء يتصلون مباشرة بفروعهم البنكية لإبلاغ الشكاوى.

في المقابل، أرجع مصدر في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، زيادة رسوم الخدمات المصرفية في السنوات الأخيرة، إلى ارتفاع كلفة إدارة الحسابات المصرفية، وتوجه البنوك نحو المزيد من تجويد إدارة الحسابات عن بعد لعملائها.