السلطات الجزائرية تسمح بعمل التجار والمهنيين في 13 نشاطاً
المواطنون تضرروا من غلق بعض المحال التجارية (Getty)
سمحت السلطات الجزائرية للتجار والمهنيين في 13 نشاطاً تجارياً بفتح محلاتهم وممارسة عملهم، بعدما قامت بمراجعة تداعيات التدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد وأثرها على بعض الأنشطة التجارية والمعيشية في البلاد.
وأصدر رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، قراراً جديداً موجهاً إلى الولاة يقضي بالسماح لعدة أنشطة تجارية ومهنية بالعمل، بعدما كان قد فرض عليهم قرار الغلق سابقاً، غير أن تضرر المزارعين والمواطنين من غلق بعض المحال التجارية المتخصصة فرض السماح لها بالعمل مجدداً. وبات مسموحاً لمحلات صيانة المركبات بأنواعها ومراقبتها التقنية، وتجارة قطاع غيار السيارات، والمحلات واللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية ولبيع وتوزيع المواد الزراعية، ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع السمك، وتجارة أغذية ولوازم الحيوانات، والمكاتب البيطرية الخاصة بمزاولة عملها.
وأصدر رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، قراراً جديداً موجهاً إلى الولاة يقضي بالسماح لعدة أنشطة تجارية ومهنية بالعمل، بعدما كان قد فرض عليهم قرار الغلق سابقاً، غير أن تضرر المزارعين والمواطنين من غلق بعض المحال التجارية المتخصصة فرض السماح لها بالعمل مجدداً. وبات مسموحاً لمحلات صيانة المركبات بأنواعها ومراقبتها التقنية، وتجارة قطاع غيار السيارات، والمحلات واللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية ولبيع وتوزيع المواد الزراعية، ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع السمك، وتجارة أغذية ولوازم الحيوانات، والمكاتب البيطرية الخاصة بمزاولة عملها.
كما سمحت الحكومة لمحال بيع تجهيزات الإعلام الآلي وبيع وإصلاح الحواسيب، ومحال بيع الأجهزة الإلكترونية، وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية، ومحلات بيع الأدوات واللوازم الطبية والأدوات البصرية، ومحلات الغسيل والتنظيف الجاف للملابس بفتح أبوابها أمام الزبائن.
وشدد القرار الحكومي الجديد على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية المعنية بضمان التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية وبقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي بين الزبائن. ويتخوف متابعون لتطور الأزمة الوبائية في الجزائر من أن تسهم عودة فتح هذه المحال التجارية والأنشطة المهنية في كسر الحجر الصحي بالنسبة لكثيرين، خاصة أن مؤشر الإصابات في الجزائر يتزايد يوماً بعد يوم.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت منذ 23 مارس/ آذار الماضي الغلق الإجباري لكل المحال التجارية والأنشطة المهنية، عدا المخابز ومحال التموين بالخضر والمواد الغذائية، لتمكين المواطنين من التزود بحاجياتهم الأساسية.
المزيد في اقتصاد
