أثار قرار حكومي في مصر بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على السكر المستورد، انتقادات واسعة في أوساط الصناعة المحلية، التي تتخوف من تضررها بسبب الاستيراد المتوقع، بينما تشهد البلاد مخزونا يتجاوز 850 ألف طن.
وتطبق وزارة التجارة والصناعة منذ أبريل/نيسان 2014 رسوم حماية مؤقتة على السكر الأبيض المستورد بنسبة 20% وبحد أدنى 700 جنيه للطن (89.5 دولارا)، لكنها أصدرت في التاسع من فبراير/شباط الجاري قرارا بإلغاء هذه الرسوم.
وقال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، التي تساهم فيها مؤسسات حكومية بالنصيب الأكبر إن "إلغاء رسوم الحماية معناه فتح السوق المصري علي مصراعيه أمام حفنة قليلة جدا من المستوردين لإغراق السوق".
وأضاف سلامة في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المخزون لدى شركات السكر الـ 6 العاملة في مصر تنتج حوالي 2.5 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى وجود مخزون بنحو 850 ألف طن، بينما حجم الاستهلاك يبلغ 3 ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أن السكر المحلي يكفي حتى نهاية 2017 دون الحاجة إلى الاستيراد.
وأضاف: "الحكومة ألغت الرسوم على السكر المستورد، وسط تجاهل تام لمطالب الصناعة المحلية التي تشارك فيها الدولة بنسبة كبيرة من رأسمالها.. لمصلحة من يتم تدمير هذه الصناعة؟".
وتعتبر مصر من أكبر الدول استهلاكا للسكر عالميا، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد 24 كيلوغراما سنويا، في حين يبلغ المعدل العالمي للاستهلاك نحو 15 كيلوغراما سنويا.
ويستحوذ القطاع الحكومي على حوالى 60% من حجم إنتاج السكر في مصر، ويوجه أغلبه إلى بطاقات التموين المدعوم، وتسيطر عليه 5 شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تم إلحاقها بوزارة التموين مؤخرا، بينما يتحكم في الاستيراد 4 شركات كبرى، أصحابها من كبار رجال الأعمال.
واعتبر مسؤول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ارتفاع حجم المخزون سوف يتسبب في أزمة لدى الشركات، خاصة في ظل عدم القدرة على توفير أماكن لتخزين الإنتاج الجديد الذي بدأ الشهر الجاري.
وأضاف المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الشركات طالبت الحكومة بتجديد فرض رسوم الإغراق على السكر الأبيض المستورد إلى جانب فرض رسوم جديدة على السكر الخام لتفادي إغراق السوق بالاستيراد.
لكن جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة، أشار في تقريره الذي قررت الوزارة على أساسه إلغاء رسوم الحماية المؤقتة، إلى أن حجم الواردات من السكر الأبيض خلال الفترة من 2012 حتى 2014 انخفض ولم يرتفع، وأن مؤشرات أداء الصناعة المحلية تحسنت خلال نفس الفترة.
ولفت الجهاز إلى أنه أجرى زيارات ميدانية للمصانع المحلية للتأكد من صحة البيانات التي تدّعي وجود زيادة كبيرة في الواردات أدت إلى الإضرار بهم.
وأضاف أن الزيادة في الواردات خلال الربع الأول من العام الماضي 2015 صاحبها استمرار تحسن مؤشرات المصانع المصرية، وهو "الأمر الذي ينتفي معه توافر الضرر الجسيم".
اقرأ أيضاً:
مصر تشدد القيود على عمليات السحب الدولاري
300 مليون دولار تراجعا في إيرادات قناة السويس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
