رئيس البرلمان المصري يمرّر تشريعاً بزيادة راتبه

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، موافقة البرلمان نهائياً على تعديل مشروع قانون زيادة معاشات الوزراء، ومن على درجاتهم، بأغلبية 417 عضواً من مجموع 595 برلمانياً، بعد التصويت على تعديل القانون نداءً بالاسم، بحسب ما تنص عليه اللائحة المنظمة، كونه يسري بأثر رجعي اعتباراً من 24 إبريل/ نيسان الماضي، حتى يشمل الوزراء الراحلين من الحكومة السابقة، برئاسة شريف إسماعيل.

ويقضي التعديل التشريعي بزيادة راتب عبد العال إلى ما يعادل صافيه 42 ألف جنيه شهرياً، وتخصيص نسبة 80 في المائة منه معاشاً شهرياً (33.6 ألف جنيه)، هو ورئيس الحكومة، ونوابه، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، في الوقت الذي يطالب فيه رئيس البرلمان المواطنين دوماً بضرورة التقشف، في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وغضب عبد العال بعدما تقدم عدد من النواب بطلب مكتوب بشأن ضرورة تنحيه عن المنصة خلال نظر التعديل التشريعي، احتراماً للائحة البرلمان، والسوابق والأعراف النيابية، على اعتبار أنه يتعلق بمصلحة خاصة به، لأنه من المخاطبين بأحكام القانون، مستشهدين بما فعله رئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور، عند نظر حكم قضائي يتعلق بتزوير الانتخابات في دائرته (السيدة زينب).

وكشفت مصادر برلمانية متطابقة في حديث خاص، أن عبد العال رفض الاستجابة للطلب المقدم من النواب، بالمخالفة للائحة، ومن دون إعلان عن الطلب في الجلسة العامة، مهدداً الموقعين على الطلب بالتصويت على إسقاط عضويتهم الأسبوع المقبل، بحجة معارضتهم الدائمة لمشروعات القوانين المعروضة على المجلس، ومخالفتهم للائحة بمحاولة أخذ الكلمة بالقوة.

وقال عبد العال: "سأصوت الأسبوع المقبل على إسقاط عضوية أحد هؤلاء النواب، لأن لدي طلباً من بعض الأعضاء عن عبارات تفوه بها، وتشكل جرائم في قانون العقوبات.. هذا العضو متورط في جريمة إتلاف المال العام، ووقف أعمال المجلس بالقوة، وهذا الأمر مسجل بالصوت والصورة.. ولن أسمح ببقاء كل من يريد وقف أعمال هذا المجلس".

وأفادت المصادر أن عبد العال كان يقصد في حديثه عضو تكتل (25-30)، النائب أحمد الطنطاوي، الذي أحيل إلى لجنة القيم في البرلمان، في يوينو/حزيران 2017، على وقع إلقائه "ميكروفون" من أمام أحد الخبراء الحكوميين، الذين استعان بهم مجلس النواب، للزعم بسعودية جزيرتي "تيران وصنافير"، وقوله: "خبراء الحكومة والفنيون يكذبون، ويتحدثون كأنهم سعوديون".

وأضاف عبد العال في الجلسة: "هذا العضو ليس له شرف البقاء في هذه القاعة أو تحت قبة البرلمان.. فكل من يخرج عن القواعد النيابية سأطبق عليه اللائحة، وسأسقط عضويته، ولتقل المواقع الإلكترونية ما تريد.. هناك بعض النواب يسعون لاختطاف المجلس، وسأعمل على إسقاط عضويتهم طبقاً للائحة.. فقد سبق وأنقذت البرلمان من محاولة الاختطاف.. وسأعمل على إنقاذه أيضاً من أي محاولة أخرى".

وتابع: "هذا العضو أعاق عمل المجلس (البرلمان)، وأعترض أعماله بالقوة، وأساء إلى رموز الدولة في وسائل الإعلام.. ولا شرف لهؤلاء ليجلسوا داخل هذه القاعة، وتقرير لجنة القيم عنه سيتضمن كل جرائمه في حق هذا المجلس". وكان مجلس النواب قد أسقط عضوية النائب محمد أنور السادات، في فبراير/شباط 2017، بعد كشفه واقعة شراء رئيس البرلمان سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه.

ووضع التشريع حداً أدنى للمعاش بنسبة 25% من أجر التسوية، وأقصى بواقع 80% من أجر التسوية، بحسب الفترة التي قضاها في منصبه، حتى لا يتساوى من يتولى الوزارة لمدة عام، ومن يتولاها لمدة طويلة، مع عدم سريان أحكام القانون على من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم في إحدى جرائم الإرهاب، أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

من جهته، قال النائب عبد المنعم العليمي إن إقرار قانون زيادة رواتب الوزراء لم يمر عليه سوى 50 يوماً، وهناك وزراء خرجوا من الحكومة عند إعادة تشكيلها، برئاسة مصطفى مدبولي، ومن ثم اكتسبوا مركزاً قانونياً، ويطبق عليهم القانون الخاص بنسبة 80% من الرواتب كمعاش، متسائلاً: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التي تحصلوا عليها".

وعقب وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، بالقول: "هذا القانون لم يطبق على أي وزير خرج من الحكومة السابقة، أو تفعل مواده حتى الآن على أحد الوزراء"، في حين اعتبر رئيس البرلمان إن "الإشكالية ليست في عدد الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وإنما في الدرجات التي تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات، وينطبق عليها القانون، بما يحمل موازنة الدولة أموالاً كثيرة".