انخفاض مساعدات الخليج أثّر سلباً على الاقتصاد المغربي (Getty)
كشفت بيانات نشرتها الخزانة العامة المغربية أن المغرب حصل من دول الخليج على مساعدات في حدود 35 مليون دولار فقط في شهر إبريل/نيسان، مقابل 157 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 78%.
وتباطأت وتيرة تحويل مساعدات مجلس التعاون الخليجي للمغرب، منذ بدء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، منتصف العام 2014، إلا أن التراجع ظهر بشكل أكثر وضوحاً خلال العام الحالي.
وبذلك حصل المغرب من دول الخليج في إبريل/نيسان، على نحو خمس قيمة المساعدات التي حصل عليها في الفترة الماضية من العام الماضي، وهو ما يعزّز الاعتقاد بتأثير الصعوبات المالية لتلك الدول على التزاماتها تجاه المملكة، ويؤثر سلباً على مختلف المؤشرات الاقتصادية، حسب محللين اقتصاد.
لكن المغرب ليس استثناء، حيث يؤكد الباحث في الاقتصاد، حسن منعم، في حديثه لـ "العربي الجديد"، عدم حصول البلدان الأخرى على المساعدات الخليجية التي كانت موعودة بها مثل الأردن والبحرين، وهو ما يمكن أن يتكرر مع المغرب.
ويشدّد منعم على أن انخراط بلدان خليجية في إعادة ترتيب وضعها الاقتصادي والمالي، بسبب تراجع أسعار النفط، أثر على التزاماتها مع تلك البلدان، في ظل تراجع إيراداتها والأزمة المالية التي تعاني منها.
ويتطلع المغرب إلى الحصول على 800 مليون دولار من مساعدات دول الخليج العام الحالي، حسب وعودها السابقة.
وتعوّل المملكة على تلك المساعدات من أجل تعزيز رصيدها من النقد الأجنبي الذي وصل إلى 25 مليار دولار، وخفض عجز الموازنة.
وتوقع المصرف المركزي المغربي أن تفضي مساهمة دول الخليج بالمبلغ المتوقع، إلى تغطية رصيد النقد الأجنبي 6 أشهر و17 يوماً من الواردات في نهاية العام الحالي.
وتسعى الحكومة عبر موازنة 2017، إلى خفض المديونية التي وصلت إلى 82% من الناتج الإجمالي المحلي، ورفع النمو الاقتصادي إلى 4.5% والتحكم في التضخم في حدود 1.7%. ويرتقب أن تصل إيرادات موازنة 2017 إلى 22 مليار دولار، حيث تأتي بنسبة 41.18% من الضرائب المباشرة، و38.97% من الضرائب غير المباشرة.
وكان عجز الموازنة في العام الماضي، استقر في حدود 3.9 %، دون المستوى المستهدف الذي حدد في 3.5 %.
وحصل المغرب في العام الماضي من دول الخليج على مساعدات في حدود 720 مليون دولار، بينما كانت الحكومة تتطلع إلى الحصول على 1.3 مليار دولار.
وبلغت المساعدات التي تعهدت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب خمسة مليارات دولار بين 2012 و2016.
وكان يفترض أن يحصل المغرب على كامل ذلك المبلغ بنهاية العام الماضي، إلا أن الحكومة تتوقع مواصلة الاستفادة من تلك المساعدات في العام الحالي. غير أنه باستقراء بيانات الخزانة العامة منذ عام 2013 وحتى شهر إبريل/نيسان الماضي، يتجلى أن مجمل المساعدات، التي حصل عليها المغرب، وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار.
وكانت السعودية والكويت وقطر والإمارات، وعدت بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار، من أجل تمويل مشاريع استثمارية.
وجاء التزام تلك الدول في فترة الربيع العربي، وفي ظل توفر إيرادات مهمة من النفط، غير أن هذا الوضع تغير بسبب تهاوي أسعار النفط.
وخصّص المغرب حساباً خاصاً بالمساعدات التي تأتيه من دول الخليج، وهو حساب يراد منه التصرف بطريقة عقلانية في تلك الهبات.
ويشترط لتقديم تلك المساعدات وضع مشروعات، تجيزها لجان مشتركة، كي يتم تحويل المبالغ المالية المتفق عليها بين الطرفين. وتوجه تلك المساعدات للاستثمار في مشاريع يراد من ورائها دعم الاقتصاد المحلي، حيث البنيات التحتية، والقطاع الصحي والسياحة.
اقــرأ أيضاً
وتباطأت وتيرة تحويل مساعدات مجلس التعاون الخليجي للمغرب، منذ بدء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، منتصف العام 2014، إلا أن التراجع ظهر بشكل أكثر وضوحاً خلال العام الحالي.
وبذلك حصل المغرب من دول الخليج في إبريل/نيسان، على نحو خمس قيمة المساعدات التي حصل عليها في الفترة الماضية من العام الماضي، وهو ما يعزّز الاعتقاد بتأثير الصعوبات المالية لتلك الدول على التزاماتها تجاه المملكة، ويؤثر سلباً على مختلف المؤشرات الاقتصادية، حسب محللين اقتصاد.
لكن المغرب ليس استثناء، حيث يؤكد الباحث في الاقتصاد، حسن منعم، في حديثه لـ "العربي الجديد"، عدم حصول البلدان الأخرى على المساعدات الخليجية التي كانت موعودة بها مثل الأردن والبحرين، وهو ما يمكن أن يتكرر مع المغرب.
ويشدّد منعم على أن انخراط بلدان خليجية في إعادة ترتيب وضعها الاقتصادي والمالي، بسبب تراجع أسعار النفط، أثر على التزاماتها مع تلك البلدان، في ظل تراجع إيراداتها والأزمة المالية التي تعاني منها.
ويتطلع المغرب إلى الحصول على 800 مليون دولار من مساعدات دول الخليج العام الحالي، حسب وعودها السابقة.
وتعوّل المملكة على تلك المساعدات من أجل تعزيز رصيدها من النقد الأجنبي الذي وصل إلى 25 مليار دولار، وخفض عجز الموازنة.
وتوقع المصرف المركزي المغربي أن تفضي مساهمة دول الخليج بالمبلغ المتوقع، إلى تغطية رصيد النقد الأجنبي 6 أشهر و17 يوماً من الواردات في نهاية العام الحالي.
وتسعى الحكومة عبر موازنة 2017، إلى خفض المديونية التي وصلت إلى 82% من الناتج الإجمالي المحلي، ورفع النمو الاقتصادي إلى 4.5% والتحكم في التضخم في حدود 1.7%. ويرتقب أن تصل إيرادات موازنة 2017 إلى 22 مليار دولار، حيث تأتي بنسبة 41.18% من الضرائب المباشرة، و38.97% من الضرائب غير المباشرة.
وكان عجز الموازنة في العام الماضي، استقر في حدود 3.9 %، دون المستوى المستهدف الذي حدد في 3.5 %.
وساهم تراجع مستوى المساعدات الخليجية، في عدم خفض العجز، بالإضافة إلى صرف مستحقات الشركات من الضريبة على القيمة المضافة.
وحصل المغرب في العام الماضي من دول الخليج على مساعدات في حدود 720 مليون دولار، بينما كانت الحكومة تتطلع إلى الحصول على 1.3 مليار دولار.
وبلغت المساعدات التي تعهدت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب خمسة مليارات دولار بين 2012 و2016.
وكان يفترض أن يحصل المغرب على كامل ذلك المبلغ بنهاية العام الماضي، إلا أن الحكومة تتوقع مواصلة الاستفادة من تلك المساعدات في العام الحالي. غير أنه باستقراء بيانات الخزانة العامة منذ عام 2013 وحتى شهر إبريل/نيسان الماضي، يتجلى أن مجمل المساعدات، التي حصل عليها المغرب، وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار.
وكانت السعودية والكويت وقطر والإمارات، وعدت بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دولار، من أجل تمويل مشاريع استثمارية.
وجاء التزام تلك الدول في فترة الربيع العربي، وفي ظل توفر إيرادات مهمة من النفط، غير أن هذا الوضع تغير بسبب تهاوي أسعار النفط.
وخصّص المغرب حساباً خاصاً بالمساعدات التي تأتيه من دول الخليج، وهو حساب يراد منه التصرف بطريقة عقلانية في تلك الهبات.
ويشترط لتقديم تلك المساعدات وضع مشروعات، تجيزها لجان مشتركة، كي يتم تحويل المبالغ المالية المتفق عليها بين الطرفين. وتوجه تلك المساعدات للاستثمار في مشاريع يراد من ورائها دعم الاقتصاد المحلي، حيث البنيات التحتية، والقطاع الصحي والسياحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
