مصر: جهات حكومية تلغي الجنيه وتلزم المتعاملين السداد بالدولار

في خطوة غير مسبوقة، بدأت الحكومة المصرية والجهات الاقتصادية التابعة لها في تحصيل قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للمستثمرين في السوق المحلية، بالعملة الأميركية، الدولار، بدلاً من الجنيه المصري، الذي تم إلغاء التعاملات به، الأمر الذي أدى إلى حالة من السخط في أوساط المستثمرين، الذين أشاروا إلى أن ذلك يتسبب في توقف الإنتاج ويزيد إشعال السوق السوداء للدولار.

وتحظر القوانين المعمول بها في مصر استخدام عملة غير الجنيه في المعاملات التي تتم داخل البلاد، إلا أن جهات حكومية قررت مخالفة تلك القواعد، لينتقل الأمر إلى شركات القطاع الخاص، التي زادت نشاطات بعض القطاعات في بيع المنتجات والخدمات بالعملة الأميركية.
وبدأت الخطوط الملاحية العاملة في مصر بتحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار، مما تسبب في توقف العديد من الشحنات وتكدس البضائع بالموانىء، وفق عاملين في مجال التخليص الجمركي، بسبب عدم توفر قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة سواء في المصارف أو في السوق السوداء.

وبات تعطل البضائع في الموانئ لا يقتصر على السلع التجارية، بل يشمل مستلزمات الإنتاج الواردة إلى المصانع، وبالتالي يصل تأثيرها إلى حركة الإنتاج وتوقف خطوط إنتاج.
كما أعلنت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس أنها حصلت على موافقة رسمية من البنك المركزي، على تحصيل رسوم الكهرباء والماء من قبل الشركات العاملة في المنطقة بالدولار، وفق ما أعلنه ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، منتصف أغسطس/آب الجاري.
ولم يقتصر إقرار الدولار في التعاملات مع الجهات الحكومية، وإنما قال المتحدث باسم الهيئة الاقتصادية في تصريحات نشرتها صحف اقتصادية محلية، إن "المستثمر الذي يعمل في المنطقة الاقتصادية، ويرغب في شراء الكهرباء أو المياه من مستثمر آخر يمتلك محطة كهرباء أو تحلية مياه، يجوز له أن يحاسبه بالدولار".

وحذر خبراء اقتصاد ومصرفيون من تنامي اللجوء إلى فرض الدولار في التعاملات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، محلياً . وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب (البرلمان)، إن اتجاه عدد من الجهات والشركات باتخاذ قرار منفرد بفرض تحصيل خدماتها بالدولار، يقوض جهود الحكومة لضبط سوق الصرف، مما يرفع سعر الدولار في السوق السوداء ويتسبب في أزمة للمستوردين.

وأضافت فهمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، "هذا الأمر سيلقي بضغوط تضخمية على السوق وأسعار الصرف في ظل وجود أزمة لم تنحسر بعد".
ولم يقتصر فرض الدولار على الخدمات الملاحية، وإنما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً أنه سيتم تحصيل نصف قيمة تراخيص الجيل الرابع للهاتف المحمول، التي يجري طرحها، بالدولار، كما طرحت وزارة الإسكان عدداً من الأراضي لشركات التطوير العقاري بالعملة الأميركية.

وامتد الأمر كذلك إلى تحصيل جزء من رسوم الحج بالعملة الأميركية، حيث رفضت شركة "الجسر العربي" للملاحة تحصيل رسوم نقل الحجاج بحرياً من ميناء العقبة إلى الرياض بالجنيه، بدلاً من الدولار، فيما وافقت على التحصيل بالجنيه داخل الحدود المصرية، وفق مصدر مسؤول في لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، مشيرا إلى أن الرسوم تتجاوز 300 دولار للحاج الواحد.
و"الجسر العربي للملاحة" هي شركة مساهمة بين مصر والأردن والعراق، وتختص بنقل المسافرين من مصر إلى الأردن بحريا.

وتعاني مصر من شح في الدولار، في ظل تراجع إلإيرادات من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي في أكبر تراجع شهري خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مستوى 13.50 جنيهاً الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12.70 جنيهاً أمس وفقا لمتعاملين.
واعتبر مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والتمويل، في اتصال هاتفي، أن تحصيل الرسوم بالدولار له شق إيجابي وهو عدم إثقال كاهل الحكومة بتوفير العملة الأجنبية.
لكنّ مسؤولاً كبيراً في وزارة المالية، قال لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة ليست جهة تعامل بالدولار، وإن "البنك المركزي يدير سوق الصرف"، مضيفاً: "ليس هناك قرار حكومي بفرض الدولار في التعاملات".