لجنة برلمانية مصرية تحذر: كارثة اقتصادية بسبب الأسعار

استدعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، وزير التموين خالد حنفي، للحضور لمقر البرلمان، السبت المقبل، للرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن أسباب زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين في شهر رمضان.

ودعت عضو اللجنة بسنت فهمي، خلال اجتماعها الثلاثاء، إلى سرعة إعداد خطة "لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الأشهر الستة المقبلة"، مستشهدة بتحذيرات تقريرين دوليين عن وضع البلاد المتراجع، أحدهما صادر عن شركة "ستاندرد آند بورز" الأميركية، ويحذر من حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية، وأزمة اجتماعية مصاحبة لها.

وأشارت فهمي إلى ضرورة عقد ورش عمل برلمانية لتقديم توصيات وخطط لحماية الاقتصاد المصري، وإنشاء بنك لإقراض المشروعات متناهية الصغر، خاصة أن البنوك التجارية تقرض المشروعات المتوسطة والكبيرة، ولا تهتم بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأثارت فهمي أزمة إقراض البنوك رجال الأعمال أموالا ضمن المبادرة بفائدة 5%، وإيداعها لدى البنوك بفائدة 12%، والاستفادة من فارق الفائدة، مشددة على ضرورة تخصيص بنك لدعم المشروعات متناهية الصغر.

وخاطبت اللجنة البنك المركزي المصري للحصول على إحصائية مفصّلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة الـ200 مليار جنيه، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.

وأوضح رئيس اللجنة علي مصيلحي، أن اللجنة ستخاطب الوزراء المعنيين للتعرف على برامجهم بوضوح في ما يتعلق بالأجندة التشريعية، وفي مقدمتهم وزير قطاع الأعمال العام، للتعرف على خطة الوزارة في تطوير القطاع العام.

وكانت اللجنة قد ناقشت، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016، بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة مصر، وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/11/2015.

وأشار المصيلحي إلى أنه استفسر من البنك المركزي عن موقف سداد المراحل السابقة، للتأكد من أن السداد كان بناءً على التوقيتات المحددة، ما دفع فهمي للتساؤل عن مصطلح "قرض تلقائي"، قائلة "طول عمري أعمل في البنوك، وأول مرة أسمع عن هذا المصطلح؟!".

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، حامد أبو المجد، أن القرض التلقائي يساهم في تمويل العجز الكلي بميزان المدفوعات، ويقدّر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق، ويتم سداده على 3 سنوات، لافتا إلى أن صندوق النقد العربي يتيح 8 أنواع من القروض.

وتساءلت فهمي مجددا عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق "إذا حدث تعثر في السداد"، فرد ممثل "البنك المركزي" بأنه ستكون هناك غرامة تأخير، وأنه إذا وصل التعثر إلى 10 سنوات، فلا تنص الاتفاقية على التحفظ على الأصول".

وعاد المصيلحي للحديث قائلا "الصندوق يساعد الدول العربية، وتلك هي المرة السادسة لتجديد القرض، ولم نتعثر، أو ندخل في نزاع".