احتجاجات عمالية لإنقاذ مصفاة النفط في المغرب

لوّح عمال في المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، بالتصعيد، في الأيام المقبلة، والضغط من أجل عودة التكرير المتوقف منذ أكثر من عام في المملكة.
وتسود حالة من القلق وسط العاملين في المصفاة المغلقة منذ 15 شهرا، خاصة بعد عدم وضوح الرؤية حول ما سيؤول إليه قرار قضائي بالتصفية. ونظم عمّال المصفاة، أول من أمس السبت، وقفة احتجاجية في مدينة المحمدية، دعوا خلالها الدولة إلى التدخل من أجل توضيح الرؤية.
وطالبوا الدولة المغربية بتوفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي في مصفاة المحمدية، وحماية حقوق العاملين والمتقاعدين، وتقنين سوق المحروقات ومراقبتها لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.

وركز ممثلو الاتحاد العمالي الداعي إلى الوقفة الاحتجاجية، على مسؤولية الدولة عن الأزمة التي دخلت فيها شركة سامير منذ أغسطس/آب من العام الماضي.
وتملك كورال القابضة التابعة لرجل الأعمال السعودي محمد العامودي 67.26% في المصفاة، حيث آلت إليها في إطار الخصخصة، غير أنها لم تف بعد الأزمة الأخيرة بالتزاماتها بضخ السيولة في الشركة والاتفاق من أجل معالجة مشكلة المديونية، ما فتح الباب أمام التصفية القضائية.
واعتبر الاتحاد العمالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال احتجاج أول من أمس، أن عودة الحياة إلى مصفاة المحمدية، يعني ضمان فرصة العمل المباشر لألف مواطن، وضمان الشغل غير المباشر لأكثر من 5 آلاف مواطن.
وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي. علما أن الطلب المحلي على المنتجات النفطية يصل إلى حوالى 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%.
وكانت المحكمة الإدارية عينت حارساً قضائياً، أسندت إليه مهمة إدارة مصفاة سامير في مرحلة التصفية القضائية، بعد أن وصل إجمالي ديونها إلى 4.4 مليارات دولار، وعجز المالك الرئيس للشركة عن بلورة خطة يلتزم فيها بمعالجة تلك المديونية.
والتزم الحارس القضائي عندما تولى أمر الشركة بتشغيل المصفاة قبل الشروع في بيعها، غير أنه تعذر الحصول على النفط الخام من السوق الدولية من أجل تحقيق ذلك الهدف.
وأعلن الحارس القضائي مؤخراً عن أن استئناف الإنتاج سيكون شرطا حاسما عند دراسة عروض شراء المصفاة من قبل المستثمرين، الذين ستوجه لهم الدعوة لتقديم عروض إبداء الاهتمام.