خطة عراقية جديدة لمواجهة أزمة السكن... ومخاوف من فشلها

أكد مسؤول عراقي بارز في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الحالية تدرس خطة شاملة لمعالجة أزمة السكن، خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن فتح باب الاستثمار في القطاع السكني، وتعديل قانون الإيجار السكني لحماية المستثمرين، مشيراً إلى أن القانون الحالي أقر في ثمانينيات القرن الماضي، وكان مجحفا بحق المستثمرين العقاريين وأدى إلى العزوف عنه والاتجاه إلى الاستثمار في العقارات التجارية وليس السكنية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن خطة توزيع الأراضي السكنية ستشمل كل الشرائح في جميع مدن العراق، وسيتم دعم المواد الإنشائية وتخفيض سعرها، والاستمرار في سياسة القروض الميسرة للمواطنين من البنوك الحكومية. ولفت إلى أن محاولات الحكومات السابقة لامست المشكلة، لكن الفساد المالي كان بمثابة القاتل لتلك المحاولات.

وتابع أن أهم أسباب فشل الخطط السابقة يتجسد في العراقيل السياسية والخلافات بين الكتل والأحزاب، معتبرا أن رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي، لديه فرصة أكبر للحد من أزمة السكن، على اعتبار أنه لا ينتمي لأي حزب أو جهة سياسية.
وصوّت مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق من هذا الشهر، على قرار يقضي بتوزيع قطع أراض على المواطنين، وحدّد المجلس ضوابط التوزيع، على أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والأقضية والنواحي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاد أن استمرار التلكؤ في حل الأزمة يزيدها قسوة، ويضع السكان تحت رحمة السوق، مؤكدين أن توزيع الأراضي بهذا الشكل وعدم إيصال الخدمات إليها يجعل الخطة بمجملها فاشلة مسبقا. وحسب الكثافة السكانية للعراق، فإن التوزيع العام يكون بواقع 15 مواطناً لكل كيلومتر مربع واحد، وفقا لمساحة العراق الإجمالية (أكثر من 437 ألف كيلومتر مربع) وهي نسبة جيدة إذا ما توفرت الخدمات فيها.
وصدر بيان صحافي للنائب في البرلمان العراقي حازم الخالدي، عقب لقاء مع وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، كشف فيه عن أنّ "حجم أزمة السكن وتأثيراتها الحالية والمستقبلية على المواطنين توجب تشريع قانون خاص ووضع خطة عملية مبنية على دراسة واقعية ميدانية تنفذ ضمن سقف زمني واضح ومحدد".
وأوضح الخالدي أنّ "العراق يحتاج حاليا إلى مليونين وسبعمائة ألف وحدة سكنية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني الحاصل، وبالتالي فنحن بحاجة إلى مائتين وخمسين ألف وحدة سكنية إضافية سنوياً". وتعدّ "العشوائيات" التي أقامها مواطنون بعد عام 2003 على أراض تابعة للوزارات عائقا كبيرا أمام حل الأزمة الإسكانية، خصوصاً أنّها تستحوذ على مساحات واسعة من البلاد.
ويؤكد البرلمان عزمه على إزالة تلك العشوائيات، وتوزيع أراض على المواطنين. وفي هذا السياق، قال النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أسباب أزمة السكن تعود إلى انتشار العشوائيات والتجاوزات على أراضي الدولة، فضلا عن فترة التناحر السياسي التي يمر بها البلد، وعدم تسليط الضوء على الناس الفقراء".

وأشار إلى أنّ "هناك مقترحا برلمانيا بأن يمنح المشمولون بالرعاية الاجتماعية قطعة أرض مع الخدمات والبني التحتية، وقرضا ميسّرا بـ30 مليون دينار عراقي". في المقابل، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب رياض التميمي، إنّ "هناك فكرة أو مشروعا برلمانيا بمنح قطعة الأرض للمواطن مجاناً، وتدفع أموال لشركات استثمارية لبنائها"، مضيفا لـ"العربي الجديد": "لا نستطيع الاعتماد على الحكومة، لأنّها عاجزة عن ذلك بسبب الفساد".

وانتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أنّ "العمل الحكومي في العراق ليس منظما ولا يستهدف إيجاد الخدمات للمواطن، بل يتم العمل وفقا لرؤية موظفين". ولفت التميمي إلى أنّ "العشوائيات في البلاد أنشئت من قبل جهات متنفذة، عملت على تقطيع الأراضي التابعة للحكومة وبيعها للمواطنين". ودعا التميمي، الكتل السياسية، إلى "العمل على دعم الحكومة من أجل بناء دولة لها سيادة، مع حفظ حقوق المواطن في العراق".

وبلغ عدد محاولات الحكومات العراقية المتعاقبة لحل أزمة السكن، ثلاث محاولات، منذ عام 2003 وحتى الآن، وكلها لم تسفر عن أي حلول.
وتفاوتت هذه المحاولات بين فتح قروض مالية للمواطنين تُعرف باسم قروض السكن، وتوفير مواد بناء بأسعار مدعومة، وتوزيع أرض سكنية بمساحة تتراوح بين 200 و250 متراً على شرائح مختلفة من المواطنين.