صندوق النقد الدولي يحض دول الخليج على فرض ضرائب

حضت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الاثنين، دول الخليج على فرض ضرائب، محذرة من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح فترة طويلة.

وقالت كبيرة مسؤولي صندوق النقد الدولي، أمام منتدى في أبو ظبي، اليوم: "على دول الخليج تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي".

ودعت لاغارد، التي جددت ولايتها، الجمعة الماضي، على رأس صندوق النقد لخمس سنوات إضافية، دول الخليج إلى "اعتماد الضريبة على القيمة المضافة"، معتبرة أن الحل المثالي سيكون اعتماد ضريبة على القيمة المضافة منسقة إقليمياً على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكدت في تصريحاتها أنه: "يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة أقل من 10% أن تؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%.

وأشارت إلى "ضرورة وجود تركيز أكبر على ضرائب الدخل للشركات، إضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع.

وأكدت أن: "الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، خسرت أكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، أي زهاء 20% من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وتابعت: "خسارة أسعار النفط زهاء ثلثي مستوياتها القياسية الحديثة، تشير العوامل المؤثرة بالعرض والطلب إلى أن هذه الأسعار ستبقى على الأرجح منخفضة لفترة طويلة".

اقرأ أيضاً: تدابير خليجية جديدة لمواجهة انكماش الاقتصاد

وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من 115 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 30 دولاراً فقط في الوقت الراهن.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، إنه من غير المرجح ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية قبل سنة 2017، لافتة إلى أن أي انتعاش سيكون بطيئاً بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الأسواق.

وتعتمد الدول الست لمجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، واضطرها تراجع الأسعار إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الإنفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.

ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء إليها بغرض العمل والإقامة.

إلى ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الدولية موديز أن انخفاض أسعار النفط يفرض ضغوطاً على سيولة المصارف الخليجية، مع ترجيح أن يؤدي تراجع الإيرادات النفطية لخفض الودائع الحكومية أو تلك المرتبطة بالحكومة، ما قد يتسبب بتقليص الدعم الحكومي للنظام المصرفي.

 
اقرأ أيضاً:
تحرير أسعار المشتقات النفطية يفيد الخليج
دول خليجية رهينة عائدات الطاقة