تونس: مخاوف من تراجع الاستثمارات الأجنبية

أثارت مؤشرات تراجع الاستثمارات الأجنبية في تونس، مخاوف المراقبين من تقويض اقتصاد الدولة التي لم تهنأ بعد بما أحرزته من تقدم سياسي، منذ ثورة الياسمين في ديسمبر/كانون الأول 2010.

وذكرت دراسة حديثة لمكتب التدقيق المالي البريطاني "أرنست أند يونغ"، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس تراجع بحدود 42.1% بنهاية العام الماضي 2014.
وقال الخبير في المخاطر المالية في تونس، مراد الحطّاب لـ"العربي الجديد": إن الدولة في مأزق، بسبب استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية، والتي لا تقف عند حدود العام الماضي فحسب، ولكن استمر التراجع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، خاصة فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية المختلطة والمباشرة في قطاع الصناعات المعملية، والذي تراجعت استثماراته بحدود 26.7%، ومجال الخدمات الذي تراجعت استثماراته 45.5%.
وأضاف الحطّاب، أن "قيمة المشروعات المعلن عنها في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات هي 114.4 مليون دولار و30.6 مليون دولار على التوالي، حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.
وقال إن الاستثمارات، أو بالأحرى المشروعات، المعلن عنها، حسب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وهيئة النهوض بالاستثمار الخارجي، شهدت تراجعا قياسيا، لتصل الأمور إلى مستوى الخطوط الحمراء، والتي لم يسبق أن عرفتها البلاد منذ بداية السبعينيات. وفسّر الأمر "بانعدام وُجود أية مقاربة أو خطة عمل استراتيجية واضحة لتنمية البلاد".
وتابع الحطاب أن هذه الوضعية "المفزعة" ترجع كذلك إلى "تشتّت الجهود بين عدّة هياكل، وضعف التنسيق على مستوى سياسات وزارة الاقتصاد والمالية، إذ تواجه تونس، بغض النظر عن بوادر تخلف استثماري شامل، مشاكل فيما يتعلّق بضمان الحدّ الأدنى من توازن ميزانية الدولة وشدة شح السيولة، نتيجة ضعف الموارد الضريبية، في وقت يمثل الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) نسبة تفوق 54% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى الحطّاب، أن "وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فشلت في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق أهداف النهوض بالبلاد، مما ينبئ باحتمال حدوث أوضاع كارثية متعدّدة الأبعاد، وهو ما من شأنه أن يُخلف شللا اقتصاديا ومصائب اجتماعية.
وحذر من تراجع تونس من ناحية مؤشرات تطوير رأس المال البشري إلى حقبة الستينيات، وفق ما أفاد به التقرير الأخير الذي نشره منتدى دافوس الدولي.
في ذات السياق، كان العديد من المراقبين والخبراء الاقتصاديين قد حذروا، منذ أشهر، من خطورة الوضع الاقتصادي وهشاشة المناخ الاجتماعي، داعين إلى ضرورة وضع خطة إنقاذ وطنية للاقتصاد.
وكان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، قد أوضح في عدّة لقاءات إعلامية أنّ خطر الإرهاب والوضع الاقتصادي والمالي المتردي قد ظهرت تجلياته في تراجع نسبة النمو، وظهور الاقتصاد الموازي، الذي يكلف الدولة خسائر بمليارات الدولارات سنويا.

اقرأ أيضا: الربيع التونسي يترقب إصلاحات اقتصادية بدون اضطرابات