إجراءات يمنية لاحتواء الأزمة الاقتصادية: زيادة الرواتب وتصدير النفط والغاز

قالت مصادر حكومية يمنية، الأحد، إن اجتماعاً رفيع المستوى، أقر خلاله زيادة في رواتب موظفي القطاع المدني، ضمن سلسلة إجراءات تسعى من خلالها الحكومة لاحتواء الأزمة الاقتصادية  الناتجة عن تهاوي أسعار العملة المحلية.

وذكرت وكالة "سبأ"، الرسمية بنسختها التابعة للشرعية، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وخلال اجتماع مع اللجنة الاقتصادية، التي جرى تشكيلها مؤخراً، بحضور نائبه علي محسن صالح ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أصدر توجيهات باتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة كفيلة بعودة الاستقرار التمويني.

ودعا هادي مسؤولي حكومته إلى "التركيز على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات"، بالإضافة إلى "العمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف".

أما المحور الثاني، الذي دعا هادي إلى التركيز فيه يتمثل بـ"المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام".