منظمة التجارة العالمية تطلب التفاوض مع إدارة ترامب
لندن
صحافي بريطاني من أصل سوداني؛ محرّر في قسم الاقتصاد في "العربي الجديد".
مباشر
أحد اجتماعات المنظمة في مقرها بجنيف(Getty)
أبدت منظمة التجارة العالمية انزعاجها من الوثيقة التجارية الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وكتبت عنها "العربي الجديد"، حيث أعربت، عن استعدادها للتفاوض مع الفريق التجاري الذي يمثل الإدارة الأميركية. وفي هذا الصدد قال روبيرتو أزيفيدي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنه مستعد لعقد محادثات مع مسؤولين من وزارة التجارة الأميركية حول مخاوف الأخيرة.
وقال المسؤول في بيان رسمي نشر على موقع المنظمة في جنيف "من الواضح أن الولايات المتحدة لديها مخاوف تجارية كثيرة، بينها مخاوف بشأن نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية. إنني مستعد لمناقشة هذه المخاوف وأي مخاوف أخرى مع فريق التجارة في الولايات المتحدة عندما يكون مستعداً لذلك".
ولا تعد هذه أول مرة يقترح فيها أزيفيدي عقد محادثات مع مسؤولين من وزارة التجارة الاميركية تحت إدارة دونالد ترامب، ولكن الوثيقة الأخيرة التي أبرزتها إدارة الرئيس ترامب كانت مزعجة كثيراً لأعضاء المنظمة التي تنظم شؤون التجارة العالمية.
وقال أزيفيدي لصحافيين في جنيف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه لم يتحدث إلى ترامب حتى الآن، ولكن هو ومنظمته على استعداد لعقد محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة من أجل تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. ووصف ترامب منظمة التجارة العالمية خلال حملته الرئاسية بأنها "كارثة" وحذر من أن بلاده من الممكن أن تغادر الكيان الذى يتخذ من جنيف مقراً له.
ويذكر أن مكتب ممثل وزارة التجارة الأميركية ذكر في وثيقة حول أجندة التجارة السنوية يوم الأربعاء أنه من الممكن أن تتحدى الإدارة أحكام المنظمة التي ترى أنها تتدخل في سيادة الولايات المتحدة.
ويتعارض النص الذي جاء في شرح مكتب الممثل التجاري بالبيت الأبيض في تقريره السنوي الأخير، لأجندة ترامب التجارية مع أهداف منظمة التجارة وقوانينها.
اقــرأ أيضاً
وتنص الأجندة على أن سياسة التجارة الأميركية في العام الجاري 2017، ستعمل على حماية "السيادة الوطنية بشأن التجارة"، وهو ما يعني صراحة أن أميركا تتجه تحت إدارة ترامب لخرق قوانين حرية التجارة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية.
وعلى الرغم من محاولات بعض خبراء التجارة في أميركا إثناء الرئيس ترامب عن المضي قدماً في طريق العزلة والنزاعات التجارية، إلا أن القانون الأميركي يسمح لترامب بتخطي هذه النصائح. ويرى خبراء أن هنالك مشكلة في إثناء ترامب عن المضي قدماً في خططه التجارية التي من الممكن أن تشعل حرباً تجارية تدمر الاقتصاد العالمي الضعيف، وهذه المشكلة تتمثل في الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها ترامب والمتمثلة في نقطتين، وهما:
أولاً: أن الولايات المتحدة حينما دخلت في عضوية منظمة التجارة العالمية لم تتخل عن حقوقها التجارية.
ثانياً: أن الكونغرس حينما صادق على عضوية الولايات المتحدة في منظمة التجارة، نص صراحة في موافقته، أن أميركا لن تكون خاضعة لقرارات المنظمة.
وحسب مصادر أميركية، فإن "ضريبة الحدود" التي تنوي إدارة ترامب الكشف عن تفاصيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستقود إلى نزاعات عديدة مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وتأسست منظمة التجارة العالمية في أول يناير/ كانون الثاني 1995. وهي واحدة من أحدث المنظمات الدولية، كما أنها خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المعروفة باسم "غات ـGAAT"، والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة، فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الغات قد بلغ عمره خمسين عاماً.
وجاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً، وساعدت اتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق. منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، ومهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية. وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. وتضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة عضو إضافةً إلى 20 دولة مراقبة. وذلك حتى تاريخ أغسطس/آب 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في: إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
وتتخذ منظمة التجارة العالمية قراراتها بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وتعمل المنظمة باستمرار على خفض الحواجز التجارية بين الدول لتحويل العالم تدريجياً إلى سوق واحد.
اقــرأ أيضاً
ولا تعد هذه أول مرة يقترح فيها أزيفيدي عقد محادثات مع مسؤولين من وزارة التجارة الاميركية تحت إدارة دونالد ترامب، ولكن الوثيقة الأخيرة التي أبرزتها إدارة الرئيس ترامب كانت مزعجة كثيراً لأعضاء المنظمة التي تنظم شؤون التجارة العالمية.
وقال أزيفيدي لصحافيين في جنيف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه لم يتحدث إلى ترامب حتى الآن، ولكن هو ومنظمته على استعداد لعقد محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة من أجل تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. ووصف ترامب منظمة التجارة العالمية خلال حملته الرئاسية بأنها "كارثة" وحذر من أن بلاده من الممكن أن تغادر الكيان الذى يتخذ من جنيف مقراً له.
ويذكر أن مكتب ممثل وزارة التجارة الأميركية ذكر في وثيقة حول أجندة التجارة السنوية يوم الأربعاء أنه من الممكن أن تتحدى الإدارة أحكام المنظمة التي ترى أنها تتدخل في سيادة الولايات المتحدة.
ويتعارض النص الذي جاء في شرح مكتب الممثل التجاري بالبيت الأبيض في تقريره السنوي الأخير، لأجندة ترامب التجارية مع أهداف منظمة التجارة وقوانينها.
وتنص الأجندة على أن سياسة التجارة الأميركية في العام الجاري 2017، ستعمل على حماية "السيادة الوطنية بشأن التجارة"، وهو ما يعني صراحة أن أميركا تتجه تحت إدارة ترامب لخرق قوانين حرية التجارة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية.
وعلى الرغم من محاولات بعض خبراء التجارة في أميركا إثناء الرئيس ترامب عن المضي قدماً في طريق العزلة والنزاعات التجارية، إلا أن القانون الأميركي يسمح لترامب بتخطي هذه النصائح. ويرى خبراء أن هنالك مشكلة في إثناء ترامب عن المضي قدماً في خططه التجارية التي من الممكن أن تشعل حرباً تجارية تدمر الاقتصاد العالمي الضعيف، وهذه المشكلة تتمثل في الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها ترامب والمتمثلة في نقطتين، وهما:
أولاً: أن الولايات المتحدة حينما دخلت في عضوية منظمة التجارة العالمية لم تتخل عن حقوقها التجارية.
ثانياً: أن الكونغرس حينما صادق على عضوية الولايات المتحدة في منظمة التجارة، نص صراحة في موافقته، أن أميركا لن تكون خاضعة لقرارات المنظمة.
وحسب مصادر أميركية، فإن "ضريبة الحدود" التي تنوي إدارة ترامب الكشف عن تفاصيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستقود إلى نزاعات عديدة مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وتأسست منظمة التجارة العالمية في أول يناير/ كانون الثاني 1995. وهي واحدة من أحدث المنظمات الدولية، كما أنها خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المعروفة باسم "غات ـGAAT"، والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة، فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الغات قد بلغ عمره خمسين عاماً.
وجاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً، وساعدت اتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق. منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، ومهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية. وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. وتضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة عضو إضافةً إلى 20 دولة مراقبة. وذلك حتى تاريخ أغسطس/آب 2016.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في: إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
وتتخذ منظمة التجارة العالمية قراراتها بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وتعمل المنظمة باستمرار على خفض الحواجز التجارية بين الدول لتحويل العالم تدريجياً إلى سوق واحد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
